- لقاء مجلس النقابة مع صفوت الشريف لم يسفر عن شيء

- مجلس الشعب بدأ مناقشة مشروع القانون

 

كتب- صالح شلبي

رفض مجلس نقابة الصحفيين- برئاسة النقيب جلال عارف- في اجتماعه السبت 1/7/2006م مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة مشروعَ قانونِ منع الحبس في جرائم النشر الذي تقدمت به الحكومة.

 

وأكد أعضاء مجلس النقابة أن مشروع القانون ليس فيه التزامٌ بوعد الرئيس مبارك بإلغاء  موادّ الحبس، وأعلنوا رفضَهم التامَّ لما انتهى إليه مشروع القانون الحكومي، خاصةً المادة 308، 184 والتي تقضي بالحبس بما ينفي عدم التزام الحكومة بالوعد الرئاسي.

 

 جلال عارف

 

كان نقيب الصحفيين قد خرج وعلى وجهه علامات الاستياء والغضب، رافضًا التعليق على ما دار في الاجتماع، وقال إن مجلس النقابة أصدر بيانًا حول هذا الموضوع وهو متمسكٌ به.

 

فيما وصف إبراهيم منصور- عضو المجلس- المادة 308 بأنها اختراعٌ فاق ما فعله الاحتلال الإنجليزي فينا، واعتبر جمال فهمي- عضو المجلس- أن القانون حمايةٌ حكوميةٌ  للفساد والحرامية والتفافٌ على وعد الرئيس.

 

وقال: إن النقابة لن تصمت أمام هذه الممارسات، وستظل الصحف تقوم بدورها ضد الحكومة حتى تتراجع عن موقفها، واصفًا ما يحدث بالغباء السياسي، ومؤكدًا أنه تم إبلاغ ذلك إلى صفوت الشريف، وأنه لا تراجع في الصحافة عن كشف وقائع الفساد في أي مكان.

 

 

 صلاح عبد المقصود

وندَّد صلاح عبد المقصود- عضو المجلس- بمشروع القانون، واعتبره ردَّةً سياسيةً عما وعدت به الحكومة والرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، ووصف إصرارَ الحكومة على الحبس في بعض قضايا النشر بأنه التفافٌ حول بنود القانون الأساسية.

 

وأكد ياسر رزق أن الصحفيين متمسكون بإلغاء الحبس والاكتفاء بالتعويض المادي في البنود الخاصة بمسِّ الشخصيات العامة ورؤساء الدول والذمة المالية.

 

من ناحية أخرى عقدت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب اجتماعًا ظهر السبت 1/7/2006م برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لاستعراض قانون منع حبس الصحفيين.