كتب- صالح شلبي

اتهم نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري بدعمٍ ومساندةٍ من نوابِ المعارضة والمستقلين حكومةَ الدكتور أحمد نظيف بالعقابِ الجماعي لأبناءِ الدوائرِ الانتخابية ولانتخابهم نواب الإخوان، مؤكدين رفضهم لساسيةِ الكيل بمكيالين ولازدواجية المعايير.

وتساءل النواب: هل أصبحت الحكومة المصرية يرأسها المهندس أحمد عز الذي أصبح يتحكَّمُ في كل شيء حتى وصلت الأمور إلى أن هناك تعليماتٍ صدرت من مجلس الوزراء بعدم الموافقةِ على أي تعييناتٍ لأبناء دوائرنا إلا بعد التوقيع شخصيًّا على تلك الطلبات من أحمد عز.

وقال نائب الإخوان محمد العادلي: إنَّ الحكومةَ تمارس نفس سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه الحكومة الصهيونية والولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني بعد الانتخابات الأخيرة وفوز حماس بالأغلبية.

وأكد نواب الإخوان الذي تحدَّث باسمهم العادلي أن الحكومةَ تميز نوابَ الوطني بصورةٍ واضحةٍ في توفيرِ فرص عملٍ لتعيين عددٍ من أبناءِ دوائرهم الانتخابية وقصر دعم الخدمات في الدوائر الانتخابية لنوابِ الوطني بمبلغ مائة ألف جنيه.

وكشف عن قيام الهيئة البرلمانية للجنةِ الوطني بعمل استماراتٍ لنواب الحزب لتقديم طلباتٍ بشأن التعيين مشروطة بتوقيع أحمد عز، وقال: عندما تقدمنا نحن النواب لوزارتي الكهرباء والعدل على سبيل المثال تلقينا ردودًا مؤكدةً من مسئولين فيها بضرورةِ الحصول على تأشيرة أحمد عز المسبقة على طلباتِ التعيين أو صرف الدعم، وهو نفس ما أكده المسئولون في مجلس الوزراء!!.

وتساءل النائبان محمد العادلي وعلم الدين السخاوي: هل أصبحت الحكومة حكومة أحمد عز ونواب الحزب الوطني أم حكومة كل المصريين؟!!، مطالبين بتطبيق مبدأ المساواة الكاملة بين الجميع.

من جهته، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أنَّ ما نصَّ عليه الدستور في المادة 40 تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين، موضحًا أن النشاط الحزبي له ظروفه وملابساته، وأنه لا يجوز الخلط بين العمل الحزبي والتنفيذي؛ لأنَّ المواطنين سواء.