- اتهام الحكومة بإصدار قرارات لصالح قوى خفية

- النواب يحذرون من استيراد نفايات الدواجن

كتب- صالح شلبي

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الأربعاء 19/7/2006م هجومًا حادًّا على القرارات الحكومية بشأن فتح باب استيراد الدواجن المجمّدة من الخارج.

جاء ذلك من خلال 9 طلبات إحاطة قدَّمها النواب تيمور عبد الغني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- ومحمد الصالحي، وأنور عصمت السادات، وطلعت السادات، وسليمان عامر، ورمضان سرحان، ومحمد فكري.

وقال النائب محمد الصالحي: إن القرار غريب ومريب وجاء لصالح فئة من الأشخاص من دون إجراء أي دراسات أو بيانات تكشف عن حجم الإنتاج والطلب، وأضاف: إن القرار جاء بمثابة لطمة جديدة لصنَّاع إنتاج الدواجن، الذين ما زالوا يعانون من خسائرهم التي قدِّرَت بنحو 4.5 مليارات جنيه أثناء أزمة مرض أنفلونزا الطيور في مصر، مؤكدًا أن وراء هذا القرار قوةً خفيةً تحقق مصالحها على حساب الشعب المصري.

وكشفت المناقشات عن جهل الحكومة بحجم هذه الصناعة وعدد العاملين بها الذي يصل إلى 2.7 مليون عمل، وأنها تبحث دائمًا عن الطرق السهلة للخروج من الأزمات وتتعامل مع الأمور بنوع من المبالاة.

وحذَّر النوابَ من خطورة هذا القرار الذي سوف يتسبَّب في كارثة جديدة لمربِّي الدواجن بعد أن وصل إنتاجُهم خلال هذه الفترة إلى 60% ووصوله إلى 100% خلال الأسابيع القادمة في الوقت الذي امتنع  فيه 40% من الشعب المصري عن تناول هذا النوع من اللحوم.

واعتبر مقدمو طلبات الإحاطة أن القرارَ يفتح البابَ على مصراعيه لاستيراد نفايات العالم من الدواجن؛ مما سيترتب عليه مشكلات خطيرة، وطالبت المناقشات الحكومةَ بإعادة النظر في القرار الذي سوف يصيب الصناعة الداجنة والمستهلك في مقتل.

وطالب النائب تيمور عبد الغني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- بضرورة أن يكون لدى الحكومة البيانات والمعلومات عند تنفيذ هذا القرار؛ بحيث يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وقطاع الإنتاج الداجني، مؤكدًا ضرورةَ وجود رقابة مشددة داخل المنافذ الجمركية لمنع تهريب شحنات فاسدة.

وتعهدت الحكومة بتنفيذ طلبات النائب تيمور عبد الغني، وأكد السيد أبو القمصان- رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة- أن مطالب النائب محلُّ احترام وتقدير.