صبحي صالح

كتب- أحمد علي

تقدَّم صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ونائب دائرة الرمل بالإسكندرية- بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية انتقَد فيه حملة الاعتقالات واسعة النطاق والتي بدأت منذ أواخر شهر يوليو وشملت معظم أحياء الإسكندرية.

وأكد النائب أنَّ الاعتقالات شملت العشرات منهم حالات مرضية صعبة جدًّا بعضهم سلَّموا أنفسهم وغيرهم عشرات خُطفوا من الشارع ومن منازلهم إلى جهاتٍ غير معلومة، وحتى الآن لا يعلم عنهم أحدٌ شيئًا مطلقًا، ولم تُوجَّه إليهم أية تهمة أو يُدرج اسمهم في قضية أو قرار اعتقال.

وشدد على ضرورةِِ معاملة الذين يتم اعتقالهم أو القبض عليهم أو حتى الذين سلموا أنفسهم للسلطات معاملة قانونية على الأقل حتى ولو بموجبٍ أسوأ قانون في التاريخ وهو قانون الطوارئ- كما تقضي المادة 3 مكرر بأنه يبلغ فورًا كتابةً كلَّ مَن يُقبض عليه أو يُعتقل بأسبابِ القبضِ عليه أو اعتقاله، ويكون له حقُّ الاتصالِ بمَن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ ويُعامل معاملةَ المحبوس احتياطيًّا، وهو ما لم يتم مثل حالة المواطن ياسر عبدالله غازي بعد أن سلَّم نفسه لمباحث أمن الدولة في 27/7/2006م ولم يعلم أحدٌ عنه شيئًا مطلقًا حتى الآن والمواطن صالح عبد المنعم محمد صالح والذي سلَّم نفسه أيضًا في 7/8/2006م بعد مداهمة منزله أكثر من مرةٍ، ورغم أنه وحيد والديه، وحتى الآن لا يعلم عنه أحدٌ عنه شيئًا ولا أين هو، وطرق والداه كل الأبواب ولا مجيب.

وتساءل النائب عن سببِ احتجاز المقبوض عليهم بعيدًا عن رقابةِ القضاء، أو حتى دون الحصولِ على إذنٍ من النيابةِ العامة، وأي قانونٍ يتم معاملتهم به؟ مؤكدًا أن هذه الإجراءات والضمانات المقررة بقانون الطوارئ لم تتم ولا يعلم أحد أين هؤلاء؟

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبضَ على العشراتِ من المواطنين في محافظةِ الإسكندرية أواخر شهر يوليو وأوائل أغسطس الماضي، بصورةٍ عشوائية، وبدون اتهامٍ أو دليل، بما يتنافي مع حقوقِ الإنسان؛ لأنهم لم يتم عرضهم حتى الآن على النيابة، رغم مرور أكثر من شهرٍ على اعتقالهم.