كتب- عبد المعز محمد
وجَّه حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء عن مصير الثانوية العامة بعد ثلاث سنوات.
وقال النائب في سؤاله إنه أصبح معلومًا أنه بعد سنتَين لن يكون هناك امتحانٌ للمرحلة الأولى للثانوية العامة، وبعد ذلك بسنة لن يكون هناك امتحانٌ للمرحلة الثانية إلا للطلبة الراسبين.
وتساءل النائب: لماذا تأخَّرت الحكومة في عرض هذه المشكلة على المجتمع، والتي سبق التحذير منها عندما أقدمت الحكومة على عرض مشروع قانون إعادة السنة السادسة لطلاب الابتدائية؟! لكن في النهاية لا بد للمجتمع المدني المصري الزاخر بمراكزه البحثية أن يكون له دورٌ؛ وذلك من أجل أن يكون هناك حلٌّ عادلٌ لتلك القضية، بلا مفاجآت، مثل المفاجأة التي أعلنها وزير التعليم عندما قرَّر فجأةً ودون مقدمات قرارَ السماح بنقل الطلاب بين الكليات المناظرة.
وأكد أن القرار وإن كان ظاهرُه التخفيف على الطلاب وأولياء الأمور.. لكن حقيقته أنه أهدر مبدأ العدالة، فهناك على سبيل المثال آلافُ الطالبات امتنعْن أن يُدرجن في رغباتهن كلياتٍ أعلى من الكليات اللاتي التحقْن بها، والسبب في ذلك هو وجود تلك الكليات خارج محافظاتهن؛ لتكون بعد ذلك مفاجأة الحكومة لهنَّ بالسماح بالتحويل، ويجدْن زملاء لهنَّ حصلوا على درجاتٍ أقل، وهم الآن في كليات أعلى في ترتيب الدرجات!!
وأنهى النائب سؤاله بالتساؤل عن رؤية الحكومة لقضية تنسيق الثانوية العامة بعد ثلاث سنوات؟! ولماذا تأخرت في عرض القضية على الرأي العام؟!
