كتب- صالح شلبي

طلعت السادات

بدأت النيابة العسكرية بالعاشر من رمضان التحقيقَ مع النائب المستقل طلعت السادات حول الاتهامات المُوجَّهة إليه بترويج شائعاتٍ كاذبةٍ وإهانة القوات المسلحة في حديثٍ تليفزيوني اتهم فيه الحرس الخاص للرئيس الراحل محمد أنور السادات وبعض قادة القوات المسلحة بأنهم تآمروا لاغتياله وأنه سيتقدم بمذكرةٍ إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يطالب فيها بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث اغتيال عمه الرئيس السادات، وتهديده في حديثه التليفزيوني لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت" باللجوء إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية في حالة عدم الاستجابة له أسوةً بما تمَّ مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتأكيده أيضًا في حديثه التليفزيوني أن هناك دولاً كان لها مصلحة في اغتيال السادات منها الكيان الصهيوني وليبيا والأردن وإيران وسوريا إلى جانب الولايات المتحدة.

وأبدى النائب استغرابه من عدم محاكمة أيٍّ من أفراد قوة الحراسة الخاصة بالرئيس الراحل والذين لم يطلقوا رصاصةً خلال عملية الاغتيال بل وتمت ترقية بعضهم في غضون تلك الأحداث الملتهبة.

وقد أصدرت كتلة النواب المستقلين بمجلس الشعب بيانًا مُوقَّعًا من النائب جمال زهران المتحدث الرسمي للكتلة أعربوا فيه عن أسفهم من الخطوة السريعة والمتعجلة التي قام بها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات عضو كتلة المستقلين بناءً على طلبِ القضاء العسكري.

وأكد البيان الصادر أن نواب المستقلين يسجلون كل التقدير والاحترام للقوات المسلحة المصرية قيادةً وأفرادًا إلا أنهم يهيبون بها أن تتعامل مع هذا الموضوع برحابة الصدر.

وأشار البيان إلى أن ما قام به النائب طلعت السادات هو جزء من واجبه البرلماني، وأن ما أثاره هو نتاج لما نُشر في وسائل الإعلام وليس من بنات أفكاره، وإن ما نُشر خلال الأسبوعين الماضيين خاصةً حول هذا الموضوع في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية يؤكد أنها الأسبق على حديث وموقف النائب الذي كان يمكن أن يُتهَم مثل غيره عند عدم إثارة مثل هذا الموضوع.

وأضاف البيان أنه كان يمكن للقوات المسلحة أن ترد على ما ذُكر لإثارة الطمأنينة عند قطاعات الرأي العام ووسائل إعلامه وكذلك نواب الشعب.

ودعم البيان موقف النائب طلعت السادات من حيث إن ما قام به هو من قبيل واجباته البرلمانية وأنها لا تحمل أي تشكيكًا في القوات المسلحة التي نكن لها جميعًا كل التقدير والاحترام؛ وذلك دون أن ينسحب تأييدنا له خارج دوره الرقابي البرلماني الذي يحميه الدستور ويتسق مع القانون.