أجَّلت المحكمة المركزية التابعة لكيان الاحتلال الصهيوني، الأحد 19 يوليو 2020، بدء الاستماع لشهادات الشهود وإثبات الأدلة في تهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى يناير 2021، مع تسريع وقع الجلسات التي سيكون نتنياهو مضطراً إلى المشاركة فيها كمُتهم.

وتجاهلت المحكمة الصهيونية تظاهر آلاف من المحتلين في عدة مدن، مساء السبت؛ احتجاجاً على التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للأزمة، وقررت إرجاء نتنياهو ما يزيد عن 6 أشهر كاملة. كما لم تلتف المحكمة لتغيب نتنياهو عن جلسة محاكمته، حيث لم تُلزمه المحكمة بالمثول أمامها، عكس ما فعلت خلال الجلسة الأولى التي عُقدت في 24 مايو الماضي، حيث أقرت استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة الكسب غير المشروع، على أن يبدأ الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً منذ مطلع العام الجديد.
حجة الدفاع –التي قبلتها "المحكمة"- عن نتنياهو أنه لن يمكن قياس صدق الشهود وهم يضعون كمامات لمكافحة فيروس كورونا.

نتنياهو، 70 عاما، في نوفمبر 2019، متهم بقبول رشاوى من "أصدقاء" أثرياء، والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه، وإدانته تعني السجن عشر سنوات كحد أقصى، إضافة لعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة ومدتها ثلاث سنوات كحد أقصى. وقالت وسائل إعلام صهيونية أن فساد نتنياهو المالي جانب يضاف إليه سوء تعامله مع أزمة كورونا؛ حيث فقد آلاف الصهاينة وظائفهم.
قناة "كان" الرسمية قالت إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في شوارع وتقاطعات رئيسية بمدن القدس وتل أبيب وهرتسيليا واللطرون والجليل الأعلى ومناطق أخرى، للمطالبة باستقالة نتنياهو، وواجهتهم شرطة الاحتلال.