صادرت حكومة الكيان الصهيوني مئات الآلاف من الشواكل قامت حركة حماس والسلطة الفلسطينية بتحويلها إلى الأسرى أو إلى عائلاتهم، بعد ما صادق وزير الحرب الصهيوني، بيني جانتس، الثلاثاء، على أوامر بمصادرة أموال تدفع من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" إلى الأسرى في سجون الاحتلال.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، القرصنة الصهيونية بمصادرة هذه الأموال التي تدفع للمعتقلين في سجون الاحتلال، موضحة في بيان أصدرته، الثلاثاء، إن هذه القرارات الصهيونية تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.
وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع من يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بقرصنة أموال أسرى من أراضي عام 1948، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، وكذلك قرصنة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

وقالت مصادر صهيونية إن الخطوة تأتي "كجزء من المعركة التي تديرها الهيئة القومية لمحاربة الإرهاب اقتصاديا بمشاركة هيئات ودوائر أمنيه أخرى".
ومن بين القرارات، مصادرة 187 ألف شيكل من أموال تم تخصيصها لوالدة الشهيد عبد الرحمن شلودي، من بلدة سلوان بالقدس، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية دهس في مدينة القدس المحتلة.
ووقع "جانتس" سبتمبر الماضي، 4 قرارات بمصادرة أموال، على غرار الأربعة التي وقعها اليوم الثلاثاء وقال إنها مخصصة لحركة حماس في قطاع غزة.

برنامج مقاوم
ومن جانبها، دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الثلاثاء، إلى صياغة "برنامج وطني مقاوم" في مواجهة "المخططات الصهيونية الأمريكية لتصفية القضية".
وخلال مهرجان إلكتروني أقامته الحركة في غزة، احتفالاً بذكرى انطلاقتها، بعنوان "القدس موعدنا"، قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن القضية الفلسطينية لا تزال في مرحلة تحرر وطني، وهو ما يقتضي العمل لتحقيق الوحدة على قاعدة برنامج وطني قائم على المقاومة بكل أشكالها". مضيفا أن الجهاد الإسلامي "لن تُعرقل أية تفاهمات داخلية في حال عدم التمكّن من التوافق على برنامج وطني".
وشدد على أن "المقاومة ستبقى عصية على التطويع رغم كل التهديدات"، داعيا المقاتلين الفلسطينيين إلى الجهوزية التامة للقتال في أي لحظة، "فما زلنا في ميدان المعركة".