قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية  مساء الأحد إنه "يحق لفلسطين رفع دعاوى أمام المحكمة دون اللجوء إلى مجلس الأمن".
وأضاف "العبد الله"، في مداخلة عبر قناة "الجزيرة"، "من حق المحكمة ملاحقة الأفراد في حال ارتكابهم جرائم على أراضي الدول الأعضاء بها" موضحا أن "قرار الشروع في التحقيق بشكاوى فلسطين ضد إسرائيل يعود إلى المدعية العام للمحكمة".
وجاء اللقاء توضيحا لقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية) تقع ضمن اختصاصها القضائي، وهو ما يمهد الطريق لفتحها تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية التي قام بها الاحتلال في هذه الأراضي.
وقال مراقبون إن الولايات المتحدة الأمريكية احتجت على قرار الجنائية الدولية، فيما رأى آخرون أن القرار يمنح إدارة جو بايدن إمكانية التنصل من الاتفاقيات الأحادية الجانب التي وقعها ترامب مع الكيان الغاصب.
واليوم الأحد، أدانت وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية محاولات بعض الدول "تسييس" عمل المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أن هذه المواقف تأتي لمحاباة الاحتلال الاستعماري والرغبة في مواصلة توفير الغطاء على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 54 عاما.
وبالمقابل، قال موقع "واللا" الصهيوني إن "تل أبيب ستخاطب عشرات الدول خلال الساعات القادمة لإقناعها ببعث رسائل للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تقوم بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها ".