طالبت العديد من المؤسسات الحقوقية بغزة بعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن للنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بعدوانه على قطاع غزة.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، خلال مؤتمر صحفي للمؤسسات الحقوقية عُقد في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة اليوم (الخميس)، إن المؤسسات الحقوقية بغزة على تواصل منذ الساعات الأولى للعدوان مع مكتب المدعية العامة للجنايات الدولية، مشيرًا لوجود قرار بفتح تحقيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

وأضاف: "مجلس الأمن لا يستطيع أن يتحرك وبات مشلولا، ومؤامرة الصمت التي تمارسها أوروبا والتي توازي بين الضحية والجلاد، كل ذلك عار كبير".

من جانبه، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس: "عندما تنطلق 200 طائرة في سماء غزة، وتقصف عائلات وتبيدها، وتقصف مرافق مدنية؛ نحن أمام مشهد فاجر لجرائم الحرب؛ يستوجب ملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها".

وأعرب يونس عن أمله أن يتم عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الآن للنظر فيما ارتكب من جرائم، مشددا على مطالب المؤسسات الحقوقية بوقف العدوان الصهيوني فورًا على غزة، وإنهاء المسلسل المتكرر للقتل في أبناء شعبنا.

من جهته، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان: "سجلنا كمؤسسات حقوقية أن قوات الاحتلال خالفت قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب".

وأضاف سرحان إن طائرات الاحتلال رغم قدرتها الفنية والتكنولوجية فهي لا تسعى للتمييز بين المدني والعسكري، وإنما تستهدف المدنيين؛ مما يدلل على أن هناك نية مبيتة للقتل، وإيقاع خسائر كبيرة من الضحايا المدنيين.

بدوره، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا وجود نزوح قسري لأكثر من 100 ألف مواطن بغزة جراء القصف الصهيوني على مختلف محافظات القطاع.

ودعا المؤسسات الدولية لتوفير كل أشكال المساعدة والحماية لأبناء شعبنا، موضحًا أن الاحتلال يستهدف متعمدًا المزارعين، وتسبب باستشهاد عددٍ منهم، ويلحق أضرارًا بأراضيهم.