قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق مقر لجان العمل الصحي الفلسطينية سيكون له عواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي، قال، إن لجان العمل الصحي من مقدمي الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدير مستشفيات وعيادات صحية وتقدم الرعاية الطبية، وأنَّ إغلاق الاحتلال لمقرها سيكون له عواقب وخيمة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، وقد توقف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في المقر الرئيسي.

وتابع البيان أن الاحتلال بصفته القوة المحتلة، يقع على عاتقه التزام واضح بموجب القانون الدولي لحماية حقوق جميع الفلسطينيين بما في ذلك حقهم بالصحة، وحتى الآن تقاعس الاحتلال تماماً عن الوفاء بهذه المسئولية أثناء فترة الوباء العالمي متبعا سياسة تطعيم تمييزية حيال وباء فيروس كوفيد-19، مؤكدا أنه يجب على سلطات الاحتلال إلغاء أمر الإغلاق هذا على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين".

ونبَه البيان إلى أنّه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها لجان العمل الصحي وموظفوها من قوات الاحتلال؛ فقد سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال مكتبها في القدس في 2015، وكان مكتب رام الله الذي أغلق اليوم قد تمَّ اقتحامه سابقاً في أكتوبر 2019- عندما اعتقل مديرها المالي، وفي مارس 2021 تمَّ اعتقال موظفين آخرين.

وكانت قوات الاحتلال دهمت في الساعات الأولى من فجر 9 يونيو مقر لجان العمل الصحي في رام الله، وخلعت الباب، وصادرت الحواسيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب على الإغلاق لمدة ستة أشهر.