أثار إغلاق أجهزة السلطة مكتب وكالة جي ميديا في رام الله، واستدعاء مديرها الصحفي علاء الريماوي موجة استنكار وغضب واسعين.
وقالت كتلة الصحفي الفلسطيني: إن قرار السلطة انتهاك جديد لحرية العمل الإعلامي، وإجراء تعسفي قمعي بحق الصحافة الفلسطينية في الضفة المحتلة.
ودعت الكتلة، في بيان لها، السلطة إلى التراجع على إجراءاتها التعسفية بحق الإعلام والإعلاميين.
كما طالبت الهيئات الحقوقية والمدافعين عن الحريات أن يرفعوا الصوت عاليا لفضح هذه الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين، والضغط على السلطة للتوقف عن ممارساتها وانتهاكاتها بحق الكلمة الحرة.
قمع الكلمة
بدوره، عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن أسفه البالغ واستهجانه الشديد لإقدام أجهزة السلطة على إغلاق مكتب وكالة جي ميديا واستدعاء مديرها، وعدّ أنه استمرار لنهج قمع حرية الإعلام والتضييق على الصحفيين.
وأشار المنتدى إلى أن ملاحقة الإعلاميين يعكس استخفاف السلطة الفلسطينية البليغ بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير المصونة بالقوانين المحلية والدولية.
ضغوطات على الإعلام
أما الصحفي ثائر الفاخوري فقال: "لا أعرف كيف يفكر من اتخذ القرار. الإعلام الفلسطيني يتعرض لضغوطات كبيرة، ونحن بأمس الحاجة لكل صوت، ولكل جندي إعلامي مقاتل يحمل هذه الرسالة. السلطة مرّة أخرى تطلق الرصاص على أقدام الرواية بهذا الفعل، هذه ليست مبالغة".
ووصف الفاخوري قرار السلطة بالفعل الطائش.
من جانبه، أدان الراصد الحقوقي بشدة قرار السلطة في الضفة إغلاق مكتب وكالة جي ميديا واستدعاء مديره علاء للريماوي، موضحا أن قرار السلطة تكريس لقمع الصحافة والحريات الإعلامية والعامة.
وأغلقت أجهزة أمن السلطة -مساء اليوم الثلاثاء- مكتب وكالة جي ميديا الإخبارية في البيرة، ومنعت الموظفين من دخوله.
وأوضح مدير الوكالة الصحفي علاء الريماوي أن النيابة العامة في رام الله استدعته للتحقيق الساعة التاسعة من صباح غد، ملوحاً بالإضراب عن الطعام في حال اعتقاله.
وأشار الريماوي إلى أن وزارة الاعلام في حكومة رام الله رفعت قضية بحقه بعد القضية التي رفعتها وزارة الأوقاف واعتقل على إثرها مطلع الشهر الجاري.
