دعت لين هاستينجز، نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأربعاء، الكيان الصهيوني إلى تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة بهدف رفعها بالكامل في نهاية المطاف.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأضافت أن خسائر غزة من العمليات العسكرية التي وقعت في مايو الماضي، تصل إلى 380 مليون دولار إلى جانب الأضرار الاقتصادية التي تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وتابعت: "أناشد المانحين الدوليين، لا سيما البلدان العربية تقديم دفعات مالية مبكرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والوفاء بالتزاماتهم، لتجنب الانقطاع بالخدمات التي تقدمها الوكالة".

وأكدت موقف الأمم المتحدة الرافض للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة باعتباره "غير مشروع بموجب القانون الدولي ما يشكل عقبة في طريق إحلال السلام".

وعن حادثة الناشط الفلسطيني نزار بنات، دعت هاستينجز، إلى "محاسبة المسئولين عن مقتله وضرورة وقف انتهاكات قوات الأمن الفلسطينية لحقوق الإنسان".

وشددت على أنه "لا بد من قيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات ضرورية تشمل سيادة القانون والمساءلة"، فيما لم تعلق الحكومة الفلسطينية حول ذلك بشكل فوري، إلا أنها عادة ما تؤكد تمسكها بسيادة القانون.

وفي 24 يونيو الماضي، توفي "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.

وأواخر يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة، أن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".‎