كتب- صالح شلبي

أكدت الدكتورة زينب عبيد- وكيل أول وزارة الصحة لشئون الصيدلة- أنَّ الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي على العديدِ من الصيدليات لم يتم الإبلاغ عنها لإدارة شئون الصيدلة بوزارة الصحة.

وقالت إن صاحب الضبطية القضائية عند التفتيش على الصيدليات من اختصاصِ إدارة التفتيش الصيدلي، وإنَّ دور أجهزة الأمن هو حماية هؤلاء فقط.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الصحة لبيانات عاجلة مقدمة من النواب الدكتور فريد إسماعيل والدكتور جمال قرني والدكتور عبد العزيز خلف حول المداهمات الأمنية على الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية في صورةٍ بربريةٍ وتكبيل الأطباء الصيادلة بالقيود الحديدية بالمخالفة لقانون مهنة الصيدلة الذي يمنع هذه التجاوزات وقيام ضباط الشرطة بتفتيش الصيدليات.

د. فريد إسماعيل

 وتساءل الدكتور فريد إسماعيل ما علاقة إدارات الآداب والمصنفات الفنية والمسطحات المائية ومكافحة المخدرات بهذا الأمر بخلاف العديد من سيارات الأمن التي تحاصر الصيدليات؟؟

وتساءل الدكتور جمال قرني لماذا تحرص الداخلية على كراهية الشعب وعدائه؟ وقال نريد عدم التلاعب بالصيادلة البالغ عددهم 100 ألف صيدلي هم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وأكد أنه غير مقبول أن يتم معاملة الصيدلي بهذه الصورة المهينة، ولا بد من وضع ضوابط ومحاسبة كافة المسئولين ولا بد أن تلتزم الداخلية بحدودها.

د. عبد العزيز خلف

 وأشار الدكتور عبد العزيز خلف إلى أنَّ ما قامت به وزارة الداخلية من أعمالٍ بربريةٍ أمرٌ مقصود به فئة معينة، وتساءل أين الداخلية من أوكار المخدرات المعروفة والتي تتاجر فيها بعض الصيدليات.

وانتقد الدكتور عبد الحميد زغلول ما حدث من وزارة الداخلية بشدة، وقال إننا نريد معرفة الحقائق وتفسير ما حدث من تجاوزاتٍ متعددةٍ للداخلية التي لا تطلب سوى الشرفاء، وتساءل هل أدَّت الداخلية ما عليها تجاه المجرمين والبلطجية ومروجي المخدرات حتى تلجأ إلى مهاجمة الصيدليات؟؟ محذرًا من قيام الصيادلة بإضرابٍ عام في حالة تكرار هذا الأمر مرةً أخرى.

وقال الدكتور محمد فضل: إننا ضد أي تجاوزات أو انحرافٍ أو خروج على القانون من أي شريحة لكننا في نفس الوقت نرفض وندين أي تجاوز وضد المعاملة السيئة من أي فئةٍ، وأضاف أنَّ ما حدث في محافظة كفر الشيخ أمرٌ تجاوز كافة الحدود.

من جانبه رفض الدكتور اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد زير الداخلية- وصف وزارة الداخلية بالبربرية، وقال إنَّ الشرطة مؤسسة وطنية لا تنتمي للبربر، وأضاف: إنني على استعدادٍ لمحاسبةِ أي مسئولٍ تجاوز حدوده في هذا الأمر والتحقيق معه وإرسال التحقيقات إلى اللجنة، داعيًا النواب إلى إعطائه البيانات والأسماء التي تمَّ معاملتها بشكلٍ غيرِ كريم.