كتب- صالح شلبي

شهد مجلس الشعب في جلسته المسائية ليوم الإثنين 4/12/2006م العديد من الاتهامات المُوجَّهة إلى الحكومة من خلال البيانات العاجلة المقدمة من النواب حسنين الشورة ومحسن راضي وعبد الوهاب الديب وأنور عصمت السادات وعبد الحميد زغلول؛ حيث اتهم النوابُ الحكومةَ بتدمير الفلاح المصري والزج به داخل السجون بعد التآمر عليه وإلزامه بزراعة محصول القطن جيزة 70 والتخلي عنه بعد ذلك، ورفض استلام المحصول من خلال الشركات الحكومية تحت زعم أنَّ المحصولَ مخلوطٌ نتيجة عيوب في البذرة.

وأكد النواب أنَّ الوزارةَ هي التي قامت بتوزيع هذه البذور، ولم يقم الفلاحون بشرائها من الخارج، وحمَّل النوابُ وزيرَ الزراعة المسئوليةَ الكاملةَ عن الكارثة، والأزمة التي يتعرض لها الفلاح المصري لعدم قدرته على تسويقِ محصوله حتى الآن، وقالوا إنه رغم انخفاض سعر القنطار إلى 400 جنيهٍ إلا أنه لم يجد مَن يشتريه، وتساءل النواب لمصلحة مَن يحدث ذلك؟ وهل لمصلحة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية؟ وقالوا في سخريةٍ إننا نعلم الردود التي تنتهي في النهايةِ بأنَّ الفلاحَ هو المسئول عمَّا حدث.

من جانبه اعترف المهندس أمين أباظة- زير الزراعة- بأن محصول القطن المصري يواجه العديدَ من المشاكل، وأيضًا في مستقبله القادم، ووجَّه حديثه للنواب قائلاً: لماذا دائمًا نربط حديثنا بالماضي الذي انتهى ولماذا نبكي على أطلالٍ لن تعود؟، مؤكدًا أنه في ظل المنافسة الشرسة من الدول المنتجة لزراعة القطن يجب أن تقل مساحة زراعة القطن المصري في المستقبل!!