دعت حركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، إلى تصعيد حالة "المواجهة والاشتباك" مع الاحتلال الصهيوني، في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

جاء ذلك في بيان للحركة، تنديدا بقانون "المواطنة"، الذي وافق "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني، الخميس، على تمديده، حيث منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقالت الحركة، إن تصعيد "المواجهة مع العدو في كل الساحات يأتي للتأكيد على الحق المقدس في كل شبر من أرض فلسطين".

وتابعت: " يجب العمل على تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار العدو، ويعمق مأزقه الوجودي".

وطالبت المؤسسات المعنية بالتحرك على "كافة المستويات القانونية والسياسية والإعلامية، للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق شعبنا".

كما نددت الحركة، بإقرار "قانون المواطنة"، واصفة إياه بـ"السياسة العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني".

وأردفت: "حكومة الاحتلال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب (..) هذا القرار يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه، ويأتي في سياق الصراع الديموجرافي داخل فلسطين المحتلة".

والخميس، قالت قناة (كان) الصهيونية، إنه "تمت المصادقة على تمديد قانون المواطنة في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست".

وقانون لم الشمل أصدره الكنيست عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليو 2021، حيث يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة جنسية الاحتلال من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية والعراق وإيران، من جهة أخرى.

وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في يوليو 2021 فشل في تمديده.