كتب- عبد المعز محمد

من المقرر أن يناقش البرلمان المصري في جلسته التي تبدأ صباح الإثنين 25/12/2006م عددًا من البيانات العاجلة التي قدَّمها نواب الإخوان ضد غلق عددٍ من دور النشر الإسلامية وإلقاء القبض على أصحابها واعتقالهم ومصادرة أموال هذه الدور، وتشريد العمالة بها.

حيث تقدَّم كلٌّ من حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، وسعد الحسيني الأمين المساعد للكتلة، ومحمود مجاهد وعزب مصطفي وعادل حامد، وجمال حنفي، ببيانات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن حملة الاعتقالات والمداهمات التي شنَّتها أجهزة الأمن فجر الأحد 24/12/2006م على عددٍ من دورِ النشر والتوزيع الإسلامية ومصادرة الأموال الموجودة بها واعتقال أصحابها، وهو الأمرُ الذي تكرر مع عددٍ من الشركات المملوكة لشخصياتٍ لها توجه إسلامي.

حسين محمد إبراهيم

 

بينما انتقد المهندس سعد الحسيني في بيانه العاجل إصرارَ حكومة الدكتور نظيف وأجهزته الأمنية على الاستمرار في هذا الأسلوب القمعي المنافي لمبادئ حقوق الإنسان والدستور المصري، مؤكدًا أن الحكومةَ اتخذت من الأسلوب القمعي منهجًا بعد فشلها في مواجهة فكر المنافسين السياسيين بفكرٍ مماثل، مؤكدًا أن الحكومةَ فشلت في تحقيق أي إنجازٍ على أرض الواقع، كما فشلت في لفت أنظار الشعب إليها، وظهر ذلك واضحًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي رسب فيها الحزب الوطني بجدارة.

من جانبه طالب الدكتور أحمد دياب بتوضيحٍ من الحكومة عن أسباب هذه الحملة، مؤكدًا أنَّ الحكومةَ تريد الضغط على الشعب بكافة السبل وبدلاً من أن تُوفِّر له فرص عمل فإنها تغلق الشركات ودور النشر التي تُوفِّر فرص عمل للمواطنين.