كتب- وائل شعبان

تقدَّم تيمور عبد الغني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة لوزير الصحة حول ما نُشر في جريدةِ الأهالي من تصريحٍ للوزير عن اعتزامِ الحكومة إلغاء تكليف الأطباء خلال السنوات القادمة، وما ينطوي على هذا من تدميرٍ لمستقبل طلبةِ الطب، وما يشكله من خطورةٍ على صحةِ المواطن.

كما تقدَّم النائب بطلب إحاطة عن توقيع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية يوم الأحد 3/12/ 2006م، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولي [ I FC] تضمنت ثلاثة عقود جديدة:-
- العقد الأول: يهدف إلى إنشاء محطة مياه شرب بالقاهرة الجديدة.

- العقد الثاني: يهدف إلى إنشاء مدرسة كمرحلة أولى من إجمالي 2210 مدارس.
- العقد الثالث: يهدف إلى إنشاء محطة للصرف الصحي بالقاهرة الجديدة أيضًا.

وقال النائب: إنه من المعروف أن أهداف مؤسسة التمويل الدولية كما أعلنها نائب رئيسها التنفيذي لارس إتش نوثل هي الاستثمار في القطاعات المالية وقطاعات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وإنه من المعتاد أن تبدأ الحكومة دائمًا في تنفيذ خططها بتوقيع اتفاقيات تبدو في صالح مصر ثم فجأةً تجد الشركاء الأجانب القادرين على الدفع من خلال عمليات المناقصات التي أُعلن عنها من خلال وزارة المالية في تنفيذ المشروعات قد فازوا بالصفقات، وهذه الطريقة المضطردة يجري حاليًا تطبيقها بعد التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولي خاصةً مع الحديث عن استخدام كروت إلكترونية لاستعمال مياه الشرب، وسنجد خلال سنوات معدودة أن شركات مياه الشرب يتم التحكم فيها من خلال شركات أجنبية رغم أننا في الأصل أصحاب مياه نهر النيل!.

وهذا يعني أن الحكومة المصرية تنوي بيع مياه النيل المصري للأجانب، وأن المصريين سيستخدمون المياه من خلال البطاقات الإلكترونية.

كما قدَّم النائب بيانًا عاجلاً عن بيع بنك الإسكندرية لصالح بنك سان باولو الإيطالي يُعدُّ بمثابة خصخصة لأموال المصريين لتدار بأيدٍ أجنبية ولصالح الأجانب!.

مُحذرًا من انكماش عدد البنوك المصرية من أربعة بنوك إلى اثنين فقط، وهو ما نتج عنه انخفاض حصة البنوك العامة المصرية من ودائع المصريين إلى 53%، بينما ارتفعت حصة البنوك الأجنبية إلى 47%.

وسعيًا لخدمة أهالي دائرته قدَّم تيمور طلب إحاطة حول التراخي والإهمال الشديد في توصيلِ المنازل في قرى (الشموت- كفر الولجا- البقاشين) على شبكةِ الصرف الصحي والتي تمَّ إنشاؤها منذ ما يقرب من 7 سنواتٍ؛ مما يُعرِّض شبكة الصرف التي أُنفق عليها ما يزيد على 10 ملايين جنيه مصري من المال العام إلى الإهدار.

هذا، فضلاً عن تعرض المنازل لخطر المياه الجوفية التي زادت بشكلٍ ملحوظٍ في هذه القرى، خاصةً مع تحويل الترع الموجودة فيها إلى صرفٍ مغطى، وتلويث مخزون المياه الجوفي بمياه الصرف الصحي؛ مما يُهدد حياة المواطنين ، ويساعد على ظهور وانتشار الأمراض المتوطنة الكبدية وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، كما أن هذه الشبكة صُممت قريبة جدًا من سطح الأرض لأنها صرف مياه فقط، وهذا يُعرِّض الشبكة بالكامل مع توالي السنوات عليها دون استخدام وصيانة إلى التلف، ويعرض أيضًا العشرة ملايين جنيه المنصرفة على إنشائها للإهدار.