كتب- ياسر هادي
تقدم النائب المهندس محمود عامر- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- ببلاغ للنائب العام ضد الضابط أحمد توفيق "مدير مكتب أمن بالوراق بمحافظة الجيزة" بسبب القبض على عددٍ من أبناء الدائرة خلال أدائهم صلاة العيد بتهمة توزيع منشورات، واحتجازهم في مكتب أمن الدولة، بالإضافة إلى تحرير محضر لهم في قسم الشرطة.
ورفض مدير مكتب أمن الدولة الإفراج عن الأشخاص الأربعة رغم إخلاء سبيلهم من سراي النيابة؛ حيث تدخل واتصل بالمحامي العام الذي غير إخلاء سبيلهم من النيابة إلى إخلاء سبيل من قسم الشرطة التابعين له، فقام مأمور قسم شرطة الوراق بإخلاء سبيلهم أيضًا، إلا أن ذلك لم يعجب ضابط أمن الدولة الذي أصر على احتجازهم رغم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وحتى الآن هم رهن الاعتقال في مكتب أمن الدولة بالوراق، واستمر أهالي المعتقلين في الوقوف أمام المكتب انتظارًا لخروج أبنائهم- في البرد القارس- إلا أن الضابط أصر على رأيه في تجاهلٍ تام لقرارات النيابة ومأمور قسم الوراق.
والمحتجزون هم: مصطفى حسن عباس (33 عامًا)، وعلى الله نصر (37 عامًا)، و محمد مصطفى هندي (21عامًا)، وعمرو محمد سعد حجاج (19 عامًا).
وتعرض المحتجزون الأربعة لتعذيب شديد داخل مقر أمن الدولة بالوراق؛ حيث تم سحلُهم وصعقُهم بالكهرباء وضربُهم بصورة وحشية من جانب الضابطين عمرو ونادر، وأميني الشرطة مصطفى صقر وأحمد حسن، وذلك تحت إشراف مباشر من مدير المكتب.
وقام ذوو الضحايا بالتقدم ببلاغات إلى مديرية أمن الجيزة ضد كل من مأمور قسم شرطة الورَّاق ورئيس المباحث بسبب تعذيبهم داخل مقر أمن الدولة، رغم أنهم على ذمة قسم الشرطة.
وهو ما دفع المهندس محمود عامر إلى تقديم بلاغ للنائب العام، مطالبًا بسرعة الإفراج عن هؤلاء المحتجزين واتخاذ اللازم ضد مدير مكتب أمن الدولة أحمد توفيق، المتعسف ضد أهالي دائرة أوسيم، وأبدى النائب دهشته من تصرف المحامي العام متسائلاً: كيف يتلقى الأوامر من ضابط أمن الدولة؟!
وتعهد النائب بفضح هذه الممارسات لضباط أمن الدولة في الوراق وغيرهم من الضباط، وخاصةً المتهمين في قضايا تعذيب داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وتقديم بلاغات ضدهم، وإثبات جرائمهم أمام الرأي العام.
وقال المهندس عامر: إنه على استعداد لتلقي أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بالإهانات والتعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة وتقديمها للمسئولين لفضح هؤلاء الضباط وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا الجزاء العادل على جرائمهم.
