كتب- صالح شلبي

أكد الدكتور حسن يونس- وزير الكهرباء في ردِّه على النائب صبري خلف الله أن البرنامجَ النووي المصري في الأغراض السلمية وإنشاء محطات نووية ما زال تحت الدراسة التي تخضع للعديد من الدراسات المبدئية والمعقدة.

وأشار الوزير أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها يوم الإثنين 8/1/2006م أنه لم يشر إلى البرنامج النووي المصري في بيانه الذي استعرض فيه برنامج الوزارة؛ لأن ما يُستعرَض يخص برنامج وزارة الكهرباء عن عام 2007م فقط، وقال الوزير هذا العام لا توجد أي مؤشراتٍ لتنفيذ البرنامج النووي المصري ولن يتم إنشاء أي محطات نووية هذا العام أيضًا، وقال ما زلنا ندرس وهناك جزء من الدراسة تمَّ عرضه على المجلس الأعلى للطاقة.

وأكد الوزير أنه سيتم اختيار استشاري لمراجعة هذه الدراسة، وأنَّ أمامنا فترة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات لإقامة محطة نووية على أرض مصر، ونفى صدور أي قرارٍ جمهوري خلال هذه الفترة يتضمن إلغاء إنشاء المحطة النووية في الضبعة وإقامتها بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أنَّ الذي صدر وما زال قائمًا هو القرار الجمهوري بإنشاء المحطة بالضبعة.

وكان النائب صبري خلف الله قد وجَّه سؤالاً إلى وزير الكهرباء حول عدم الإشارة من قريبٍ أو بعيدٍ في برنامجه التنفيذي عن البرنامج النووي المصري رغم الاختصاص الأصيل في تنفيذ هذا المشروع لوزارة الكهرباء.