كتب- عصام سيف الدين
تقدَّم الدكتور عبد العزيز خلف- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة لوزير الصحة، مهاجمًا فيه قراره برفع أسعار 50 صنفًا من الدواء، خاصةً التي تعالج أمراضًا مزمنةً كالقلبِ والضغطِ والسكر والصرع؛ وذلك لمجرَّد نقلها من شركات لقطاع الأعمال إلى شركات متعددة الجنسيات، متهمًا الحكومة بمواصلة مسيرتها في ممارسة المزيد من الضغوط على محدودي الدخل، وتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعيشية التي يمرُّ بها الشعب المصري من بطالةٍ وفقر.
وأوضح خلف أنَّ قضيةَ الدواء من قضايا الأمن القومي، وأنه يجب على الوزارةِ ألا تستأثر بتحديد أسعار الدواء، وإنما لا بد أن تشرك البرلمان معها باعتباره ممثلاً عن الشعب.
من جانبها تسعى نقابة الصيادلة إلى استصدارِ قرار وزاري ينصُّ على ضرورةِ عضويتها في لجنة تسعير الدواء في وزارةِ الصحة، مؤكدةً أهمية تثبيت أسعار أدوية الأمراض الحرجة والمزمنة وتحقيق توازن بين مصالح الشركات والمواطن المصري الذي يحتاج الدواء.
وقد أعرب الدكتور أحمد رامي- عضو مجلس نقابة الصيادلة- عن خيبة أمل نقابة الصيادلة من قرار وزير الصحة برفع تسعيرة بعض الأدوية الهامة لمجرد أن انتقلت من شركات قطاع الأعمال إلى شركات متعددة الجنسيات، في الوقت الذي لا يستطيع المواطن العادي الاستغناء عنها والمستخدمة في حالات الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر والصرع.
وأضاف رامي أن النقابة رفعت حالة الطوارئ استعدادًا للتصدي لهذه الأزمة، وأنها لن تقف مكتوفة اليدين إزاء هذا التصرف الذي يهدد صحة الملايين من الشعب المصري باعتبار أن الدواء خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأشار إلى أن وفد النقابة سيقوم بمقابلة وزير الصحة الأسبوع القادم وسيطالبون بأن يكون هناك ممثلٌ عن نقابة الصيادلة ضمن لجنة التسعير الدوائي في محاولةٍ لكي تقول النقابة كلمتها في هذا الأمر.
