كتب- صالح شلبي

حذَّر أعضاءُ لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب من خطورة زيادة العجزِ المالي داخل هيئة النقل العام بالقاهرة، حيث وصل إلى 250.384 مليون جنيه عن العام المالي 2003/2004م مقابل 149.22 مليونًا عن العام السابق بزيادة قدرها 1.362 مليون جنيه ووصول العجز المرحلي إلى مليار و459 مليونًا و863 ألف جنيه.

فيما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الهيئة عن وجود طاقات عاطلة بلغت قيمتها 11 مليونًا و 512 ألف جنيه ووصول الطاقات العاطلة حتى 30/6/2006م إلى 46 مليون جنيه والمخزون الراكد بلغت قيمته 10 ملايين بعد أن كان 8 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى وجود تكوين سلعي داخل الهيئة عبارة عن آلات ومعدات وعدد وأدوات غير مستغلة بلغت قيمتها 4 ملايين و559 ألف جنيه.

وانتقد التقرير ضعف الرقابة على مخزون المخلفات البالغ قدره نحو مليونين  و979 ألف جنيه.

وكشف التقرير أيضًا عن مساهمة الهيئة برأس مالٍ قدره 669 مليونًا و336 ألف جنيه بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى دون الاستفادة من تلك الاستثمارات بعد أن أسفرت نتائج تشغيل الشركة منذ تأسيسها حتى 30/6/2004م عن عجزٍ مرحلي بلغت قيمته نحو 804 ملايين و941 ألف جنيه.

مجدي عاشور

 

من جانبه حذَّر النائب مجدي عاشور من خطورة الوضع داخل الهيئة وما شابها من عمليات لإهدار المال العام وطاقات عاطلة ومخزون راكد، وقال: إن الوضع سيئ للغاية ولا نجد آلياتٍٍ وخططًا لمواجهةِ هذه السلبيات الخطيرة.

وتساءل: هل يعقل أن العجز الذي تشير إليه الهيئة حول السائقين كان سببًا في الطاقاتِ العاطلة المتزايدة من عام إلى عام.

فيما طالب النائب المحمدي عبد المقصود بضرورة عقد اجتماعٍ آخر لمناقشة هذا التقرير الذي حمل أرقامًا خطيرة وصارخة، وقال لا بد من قراءة هذا التقرير بالتفصيل وعمل مقارنات مع التقارير السابقة للجهاز عن أعمال الهيئة؛ لأن الأمر يتطلب حلاًّ جذريًّا لإنهاءِ مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة، خاصةً أن ما نشاهده عبارة عن استمرار تزايد العجز الجاري وزيادة الطاقات العاطلة والمخزون الراكد وضعف الرقابة على المخازن وعمليات الجرد، وتساءل: ما الفائدة من تشخيص الداء دون إيجاد العلاج له.