تقدَّم محسن راضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ لوزير الثقافة فاروق حسني؛ عن الأسباب والمبررات التي دعت رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لإصدار قرارٍ يقضي بضرورة تقديم استمارة صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" لكل مَن يرغب في المشاركة بالأنشطة والخدمات الفنية في فروع الهيئة واستبعاد كل مَن يخالف ذلك.

واعتبر راضي هذا التصرف قرارًا "همجيًّا" وإهدارًا للدستور الذي يكفل للمواطنين حقهم الثابت والمستقر في المشاركة الفاعلة والإيجابية داخل مؤسسات المجتمع والاستفادة منها.

وأكد النائب أنَّ القرار يُمثل إساءة إلى قطاع الوسط الثقافي والفني بأكمله، ومن شأنه أن يُثير الذعر بين المواطنين؛ لأنه يعكس صورة المشاركين في الأعمال الفنية من الهواة والمبدعين على أنَّ منهم غالبية من أصحاب السوابق والمجرمين؛ وإظهار قصور الثقافة أمام الرأي العام على أنها لا تأوي إلا الفئات المنحرفة.

وأوضح راضي أنَّ أصحابَ السوابق من حقهم على الدولة والمجتمع أن ترعى مصالحهم واحتياجاتهم، وتضمن لهم معيشة تكفل لهم الالتزام بقيم المجتمع بما لا يتنافى مع متابعة سلوكهم وأعمالهم خشيةَ الاستمرار في مسلكهم القديم، داعيًا إلى معالجة الظواهر السلبية بطرقٍ لائقةٍ ومناسبة، مطالبًا وزير الثقافة بالرجوع عن هذا القرار والارتقاء برسالة وزارة الثقافة داخل المجتمع.