نظَّم هشام القاضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة قوص بقنا- ندوةً عن التعديلات الدستورية بمقره، دعا إليها المثقفين والمهتمين بالتعديلات الدستورية في المحافظة يوم الجمعة الماضي.

تحدث في الندوة محمود يوسف- أحد قيادات الإخوان بالمحافظة والمرشح السابق لمجلس الشعب-، مؤكدًا أنَّ الحكومةَ نكصت على أعقابها لما أحست بأنه ليس لها قاعدة لدى الناس، وأن حزبها ديكتاتوري شمولي، مشيرًا إلى أنَّ المواطنين أمام القانون سواء؛ ليس هناك فرق بين مسلمٍ ومسيحي، وأن الإخوان يطالبون بحزبٍ مدني ذي مرجعيةٍ إسلامية.

وأكد أحمد إبراهيم حسن- رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان- أنَّ التعديلاتِ الدستورية ليست إلا عملية دمج للقانون والدستور في يد فئة محددة تُرسِّخ القانون والدستور في يدها بغرض تكريس السلطة والحكم.

وقال: لا بد أن تكفل التعديلات الدستورية حق التظاهر السلمي لفئاتِ المجتمع مثل الطلاب والعمال، وإلا فلا قيمةَ لها من حيث المبدأ.

وتساءل عبد الحميد السنوسي- أحد قيادات الإخوان بالأقصر والمرشح السابق بمجلس الشعب- عن الغرض من التشريع إذا لم يحقق المصلحة من القانون ولا بد من أن تحقق القوانين المصلحة العامة، وأنَّ كثيرًا من القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الأقباط لم يتخوفوا من تطبيق الشريعة.

ثم تحدَّث النائبُ هشام القاضي، موضحًا أن الشعب المصري كان يتمنى أن يرى رئيسًا سابقًا في مصر ولا يرى القوانين سيئة السمعة مرةً أخرى، وتساءل: بأي حقٍّ يُحوَّل المدنيون الشرفاء الأطهار الذين لم يُتاجروا في المخدرات ولم يُهرِّبوا أموال البلد إلى محاكم عسكرية جائرة، مؤكدًا أنَّ الغرضَ من ذلك هو تكميم الأفواه والقضاء على رجالِ الأعمال الشرفاء.