كتب- صالح شلبي

اشتكى حسن مجاور- رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب- للدكتور أحمد فتحي سرور من غياب وزيرَي الزراعة والتنمية الإدارية عن حضور اجتماع اللجنة صباح الإثنين 12/2/2007م.

والذي كان مخصصًا لمناقشة بيانات عاجلة مقدمة من النواب: إسماعيل ثروت والدكتور أحمد أبو بركة وسعد محمد حسين ومحمد فكري زلط ومحمد طه الخولي، حول عدم تنفيذ تعهد الوزارة منذ ما يقرب منذ عامين من عمل عقود عمل شاملة لمدة خمسة سنوات للتعيين في الوظائف الحكومية مع تسوية أوضاع العمالة المؤقتة بنظام اليومية بعمل عقود شاملة لهم في مختلف الوزارات، وتخلي الحكومة عن نظام التعيين الدائم واستبداله بالتعيين المؤقت ما يُسمَّى بالتعاقد لمدة لا تزيد على عامين أو ثلاثة واعتزام الحكومة تعديل قانون العاملين بالدولة وإقرار نظام التعاقد وتخفيض العمالة بالقطاع الحكومي، وما سوف تخلفه من التوتر والقلق الاجتماعي والوظيفي وفتح أبواب الفساد والرشوة والمحسوبية والشللية الاجتماعية والسياسية في ظل وجود أكثر من 9 ملايين عاطل لا يجدون قوت يومهم.

وقرر رئيس اللجنة إلغاء اجتماع اللجنة ردًّا على غياب الوزراء المعنيين، وفشلت محاولات مسئولي وزارتي الزراعة والتنمية الإدارية في إقناع حسين مجاور بمناقشة البيانات العاجلة، وقالوا معنا حلول، إلا أن حسين مجاور رفض كافة المحاولات وطلب من الوزراء مناقشة هذه القضية المعلقة منذ أكثر من عام بلا حلول، ووجه حديثه لمسئولي الوزارتين أنتم تعذبون الناس ولا توجد لديكم أي صلاحيات لحل هذه المشكلة خاصةً أن عدد العمالة المؤقتة تزيد عن 48 ألفًا.

وطالب مجاور من أمانة اللجنة بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تقتضي بضرورة حضور الوزراء لمناقشة القضايا العمالية بعد أن تلاحظ عدم حضورهم اجتماع اللجنة، وأكد مجاور أن قصة العمالة المؤقتة أصبحت من القضايا التي لا تجد لها أي حلول.

وكانت البيانات العاجلة قد حذَّرت من خطورة الأوضاع التي تتعرض لها العمالة المؤقتة وما نحاول الاتجاه إليه الحكومة من إقرار نظام التعاقد الذي سيفتح أبواب الفساد والمحسوبية والرشوة في عمليات التعاقد في ظل غيبة حماية العمال.