نظَّم محمد العدلي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة المحلة- ندوةً حول التعديلات الدستورية التقى فيها بالمعلمين في قرية الراهبين، وأكد النائب أنَّ التعديلاتِ اشتملت على إضافة كلمة "المواطنة" للمادة الأولى وتعديل المادة 4 وإلغاء كلمة "الاشتراكية" التي كانت حماية من الدولة للطبقات الفقيرة رغم عدم مساندتنا للاشتراكية كنظامٍ اقتصادي؛ حيث يشجع الإخوان النظام الرأسمالي الحر المنضبط بأصول الشريعة الإسلامية.

وتعديل المادة 5 بهدف حظر أي نشاطٍ سياسي على أساسٍ ديني، وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور، كما أنَّ الأحزابَ مجتمعة لا تمثل 3%من المجتمع، وفي ذلك ظلم وتجنٍ على جموع الشعب التي قد لا تجد في برامج الأحزاب ما يُشبع تطلعاتها ورغباتها، وقال إن الإخوان يرون ضرورة إطلاق الحرية لتكوين الأحزاب والإعلان عنها  بمجرد الإخطار.

وتحدث عن تعديل المادة 12 والتي تنصُّ على التزام المجتمع بحماية الأخلاق لتصبح الدولة هي وحدها حامية الأخلاق؛ ولذلك آثاره السلبية على إيجابية المجتمع نحو الظواهر الهدامة وغير الأخلاقية المنتشرة فيه.

وتحدَّث عن تعديل المادة 62 واعتماد نظام القائمة النسبية أو نظام الحصص إضرار أيضًا بمصلحةِ المستقلين البعيدين عن الأحزاب، وكذلك تعديل المادة 88 والتي تتيح للقضاء الرقابة شبه الكاملة على العملية الانتخابية، والدعوة لإجراء الانتخابات في يومٍ واحد؛ مما يرجع بالمجتمع إلى عهود التزوير على المكشوف والبديل أن تُجرى الانتخابات في وقتِ إجازة القضاة مثلاً أو الاستجابة لمطالب القضاة في توفيرِ جهاز شرطة مستقل للقضاة للمساعدة في تنظيم العملية الانتخابية من أولها لآخرها.

وفيما يتعلق بتعديل المادة 136 بما يجيز لرئيس الدولة حل مجلس الشعب دون اللجوء إلى الاستفتاء، قال إنه أمرٌ غير شرعي؛ حيث إنَّ مجلس الشعب هو الرقيب على الحكومة ورئيس الدولة فكيف يُعطى هذا الحق؟!

ثم تحدَّث عن تعديل المادة 179 وإضافة قانون الإرهاب إليها، وقال إنَّ فيه تجاوز وتضاد مع نصوص الدستور المؤيدة لحقوق الإنسان، كما أنَّ التشديدَ في نصوص قانون العقوبات فيه الكفاية وبالنظر للدول الأجنبية نجدها تطبق قانون الإرهاب على الأجانب والعرب خاصةً، أما نحن فنتجه لتطبيق القانون على المواطنين.