كتب- أحمد رمضان
تقدَّم محسن راضي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بنها- بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول ارتفاع معدلات جرائم الفساد داخل الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن معدل جرائم الفساد خلال 2006م وصل إلى 418 قضيةً في كل قطاعات الدولة، مستندًا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية والذي حذَّر من ارتفاع معدلات قضايا الفساد وانتشارها داخل الجهاز الحكومي بسبب ضعف الرقابة والعقوبات الهزلية في القانون.
التقرير أشار إلى أن وقائع الرشوة والاستيلاء على المال العام وسرقته لم تترك قطاعًا في الدولة إلا طالته.
وعلى الصعيد ذاته تقدم راضي بطلب بإحاطة آخر لوزير المالية حول ما كشفه تقرير الأداء الاقتصادي للعام المالي الحالي من أن هناك 40 مليار جنيه زيادة في الديون المحلية، وكذلك تفاقم العجز النقدي إلى 57.1 مليار جنيه؛ وذلك رغم زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 28%؛ حيث كانت الديون المحلية في العام الماضي 333.3 مليار جنيه إلا أنها ارتفعت في بداية العام الحالي إلى 474 مليار جنيه.
كما تقدَّم راضي بسؤالٍ لوزير الإسكان حول دور الوزارة تجاه حرمان معظم القرى والنجوع بمحافظة القليوبية من خدمات الصرف الصحي والتي تسببت في الكثيرِ من المشاكل لسكان تلك القرى من أخطرها ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتهديد الثروة العقارية بالانهيار، بالإضافةِ إلى انتشار الكثير من الأمراض كالفشل الكلوي والالتهاب الكبدي وغيرها من الأمراض نتيجة اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب، بالإضافةِ إلى توقف مشروع الصرف الصحي في بعض القرى بعد أن بدأ بالفعل بحجة قلة الموارد المالية، مثل محطة الصرف الصحي بدملو مركز بنها، حيث بلغت نسبة التنفيذ 18% فقط.
ومن القرى المحرومة نهائيًّا (كفر طلخا- دجوى- ساحل دجوى- طنط الجزيرة- أكيا دجوى- جزيرة الأحرار- الرجالات- بقيرة- كفر بطا- كفر أبو ذكرى- عزبة أبو حسن- عزبة معروف أبو مطاوع- عزبة شرارة- كفر سندنهور- سندنهو- مجول- ميت الحوفيين).
كما تقدَّم محسن راضي بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان حول تصريحاته بالسماح بارتفاع المباني إلى 72 مترًا بالمدن الجديدة بمناطق محددة بدعوى تشجيع المستثمر العقاري بالرغم من انتهاء تخطيط هذه المدن واعتماد هذا التخطيط من مجلس الوزراء بشروط بنائية محددة تم تطبيقها على الجميع إلى الدرجة التي تمَّ فيها هدم أدوار مخالفة منذ سنوات.
وتساءل راضي: أين تكافؤ الفرص لمَن انتهوا من بناء فنادق والتزموا بحدٍّ أقصى للارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أدوار؟ وأين احترام فلسفة هذه المدن التي قامت على التوسع الأفقي؟ وأين احترام شرط الطيران المدني؟ وأين حق المواطن في تعلية سكنه والذي سمح له القانون بالدور الأرضي والأول والثاني بشرط سداد 25% من قيمة الأرض؟.
