- نواب الوطني يجهضون تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الفساد بالقصر العيني

- الرقابة على المنشآت الصحية ضعيفة بشهادة الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات

كتب- هاني عادل

رفض مجلس الشعب اليوم الإثنين 26/2/2007م الطلب الذي تقدَّم به 63 نائبًا من الإخوان والمعارضة والمستقلين لتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف مسئولية الحكومة عن إصابة المصريين بأمراض الكبد والتحقيق في الفساد بالقصر العيني الفرنساوي؛ حيث تدخل نواب الوطني لإجهاض هذا الطلب.

وطالبوا بالانتقال لجدول الأعمال بعد مناقشة المجلس لثلاثة استجوابات مهمة للنواب د. أكرم الشاعر ود. فريد إسماعيل عضوي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنائب الوفدي محمد عبد العليم حول انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع المصري مثل الفشل الكلوي والكبدي والأورام؛ مما أدَّى إلى تدني صحة المواطنين.

أكد د. أكرم الشاعر في استجوابه أنه رغم الانتشار الواسع لمشكلة مرض الكبد إلا أنه لا توجد خطة واضحة ومتكاملة لمواجهة هذا الكابوس، وما يوجد الآن ليس سوى فوضى صحية، ومحاولات ضرورية من وزارة التعليم العالي أو الصحة أو الأهالي، ولكن لا يوجد مشروع قومي واضح المعالم تتضافر فيه كل الإمكانات البشرية والمادية.

وقال إن هناك 12 ألف طفل مصري يعانون سنويًّا من العيوب الخلقية بالقلب، و50% منهم إذا لم يتم إجراء الجراحة التصليحية في العام الأول لهم تحدث الوفاة لثلثهم، والعجيب أن قدرة مصر على إجراء هذه العمليات لا تتعدى بالحد الأقصى 1500 حالة، وهناك 1500 آخرى يموتون سنويًّا نتيجة لعدم القدرة على حلِّ هذه المشكلة.

وأضاف أن الحكومة فشلت في مواجهة الالتهاب الوبائي، وأنفلونزا الطيور، كما فشلت في مواجهة عودة مرض الدرن متسائلاً: ما الصورة الحقيقية للحكومة لمواجهة مرض الإيدز، وما خطة الحكومة في منع الأدوية المصرية المستوردة الموجودة بالصيدليات؟ وهل تستطيع الحكومة ضمان الحق للمواطن من الدواء بالسعر المناسب؟

واتهم الحكومة بضعف مراقبتها ومتابعتها للمنشآت الصحية مستشهدًا بتقريري الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات حول وقائع بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، والذي كشف عن عدم الالتزام ببعض الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة للتعامل مع الشركات الموردة للمستلزمات الطبية لدى الشراء بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 1996م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع وإنتاج المستلزمات الطبية، والتعامل مع إحدى الشركات الموردة لمستلزمات العمليات وتوريدها لمستلزمات تمَّ تركيبها بالمرض؛ وذلك قبل حصول الشركة على التراخيص التي تسمح بالإنتاج والتداول، وتضمين فواتير المرض بقيمة مستلزمات طبية لم يتم تركيبها وصرف قيمتها للشركات الموردة، وقيام بعض المرضى بسداد قيمة بعض المستلزمات الطبية أثناء الجراحة، ورغم ذلك تقوم الشركة بإضافتها في الفاتورة المقدمة منها للمستشفى لذات المريض وذات الصنف؛ تمهيدًا لصرفها بمبلغ 18 ألف جنيه.

د. أكرم الشاعر

وتساءل الشاعر: أين رقابة الحكومة على أعمال شراء المستلزمات الطبية؟ وهل توجد دورة مستندية حقيقية أم أنَّ الأمور كلها وهمية، وأن أوامر التوريد المسلمة إليهم مسبقًا قبل المشتريات بعد ذلك.

وكشف عن تورط نجل محافظ الدقهلية محمد أحمد سعيد صوان المدرس بالقصر العيني في تركيب شرائح غير صالحة للمرضى وتوريد مستلزمات طبية للمستشفى بأسعار مبالغ فيها بعد تقديم عروض أسعار وهمية؛ وذلك طبقًا لتقرير الرقابة الإدارية.