كتب- عبد المعز محمد

أكد نواب كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب أنهم سيعيدون النظر في مشاركتهم في كل فاعليات التعديلات الدستورية المقترحة داخل مجلس الشعب، ردًّا على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باستبعاد نواب الكتلتين من الاشتراك في اللجنة الخاصة بصياغة تعديلات مواد الدستور الأربعة والثلاثين، والتي سيتم التصويت عليها خلال هذا الشهر.

وأشار نواب الكتلتين في بيانٍ مشتركٍ لهما أنه مع تأكيد رفضهم مبدأ التعديل، حين عرضت هذه المواد للتصويت عليها في المجلس من حيث المبدأ، إلا أن هذا الرفض لم يمنعهم من التعامل بإيجابية مع التعديلات والمشاركة في لجان الاستماع لآراء أساتذة القانون وغيرهم، أو مشاركتهم باقتراحات لتعديل هذه المواد، ورغم كل ذلك إلا أنه بات واضحًا أن الحزب الحاكم يصر على الانفراد بهذه التعديلات في تكرار واضح لسيناريو تعديل المادة 76 منذ أقل من عامين والذي سارت فيه جلسات الاستماع ومناقشات النواب في وادٍ، والصياغة الصادمة للرأي العام في وادٍ آخر.

وأكد بيان الكتلتين أنه وأمام هذا الواقع صار لزامًا عليهما أن يعيدا النظر في استمرار مشاركتهم في هذه التعديلات، حتى لا ترميهم سطور التاريخ بتهمة المشاركة فيها.

وفي إطارٍ متصلٍ يعقد نواب الكتلتين اجتماعًا مشتركًا في بداية الأسبوع المقبل للوصول لقرار نهائي بالمشاركة أو عدمها في مناقشات التعديلات الدستورية داخل مجلس الشعب.