نحن نواب الشعب من كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين نعلن لشعب مصر العظيم انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية؛ حيث تمَّ استبعاد كلَّ مَن اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، وهو ما يبين ويوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية في المجلس.

إنَّ استمرارَ سياسة الإقصاء للمعارضة والمستقلين وانفراد الأغلبية من الحزب الوطني بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع تعديل 34 مادةً من الدستور، والتي يجب أن تُصاغ يُوافَق عليها بتوافقٍ وطني وليس عن طريق الأغلبية والأقلية.

إنَّ من قدَّم من النواب باقتراحات للتعديلات هم 112 نائبًا فقط، منهم 10 نواب من حزب الأغلبية و88 نائبًا من الإخوان و4 من حزب الوفد وواحد من حزب الغد و2 من حزب الكرامة تحت التأسيس و8 مستقلين؛ أي أنَّ نسبة مَن شارك فعلاً في التعديلات ومقتراحتها من الإخوان والمعارضة والمستقلين تتعدى 90% من المشاركين الفعليين.. فكيف يتم استبعادهم من لجنة صياغة التعديلات؟ وهل من العدل أو الملائمة السياسية استبعاد 90% فيها من التمثيل في لجنة الصياغة؟ لقد شاركنا في التفاعل مع هذه التعديلات محاولين بكل قوةٍ وبكل فاعليةٍ التقليل من مساوئها وأضرارها على الحياة السياسية المصرية، ولفضح هذه التعديلات التي تهدف إلى سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية؛ بل وقصرها فقط على فئةٍ محدودةٍ داخل هذا الحزب من خلال إلغاء الإشراف القضائي ومبدأ قاضٍ لكل صندوق مع استمرارِ الشروط التعجيزية في المادة 76، بالإضافة إلى المحاولات المستميتة لإقصاءِ الشريعة الإسلامية عن الحياةِ السياسية في مصر.

ومع انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية فإننا نُحذِّر القائمين على الصياغة إهدار أراء تعديل المادة 76؛ حيث إن تعديل هذه المادة خالف كل الآراء التي تحدثت عنها في لجان الاستماع وقتها.

أخيرًا.. فإنَّ هذه التعديلات وصياغتها لا تُعبِّر إلا عن رؤية الحزب الحاكم فقط، ولا تعبر عن توافرٍ وطني داخل مجلس الشعب، ونُسجِّل انسحابنا من الأعمال التحضرية للتعديلات وليتحمل كل جهةٍ مسئوليتها تجاه ما يحدث.

والله من وراء القصد ويهدي السبيل

نواب كتلة الإخوان المسلمين                          نواب كتلة المستقلين
أ.د. محمد سعد الكتاتني                              عنهم/ سعد عبود
4/3/2007                                        4/3/2007