نظم عشرات النشطاء التونسيين وقفة من أجل المطالبة بإطلاق سراح 4 من ناشطي الهيئة التونسية لأسطول الصمود العالمي.

ووفق مراسل الأناضول، رفع المشاركون في الوقفة التي نظمت بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني (ائتلاف جمعيات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، شعارات منها "لا سجون لا قيود لأبطال الصمود".

وفي كلمة أمام المحتجين، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "مرت 3 أشهر على اعتقال ناشطي أسطول الصمود ظلما وبهتانا، وملف القضية لا يوجد فيه أي شيء يدينهم".

وأضاف الطريفي: "لا يمكن إيقاف التضامن مع الشعب الفلسطيني أو إرهابنا بألا نتضامن مع فلسطين".

من جهته، قال الناشط سعيد بوعِجلة في كلمة بالوقفة: "كانوا 7 معتقلين والآن بقوا 4، هم اتخذوا قرارا عندما جبن الكثيرون، وتحملوا المخاطر لأن حب فلسطين يهون أمامه كل شيء".

واعتبر بوعجلة أن ناشطي أسطول الصمود " أكبر من المنظمات، لأنهم ناضلوا من أجل فلسطين خارج وصاية الأنظمة".

وفي 16 مارس الماضي، أمر القضاء بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، بتهم تبييض أموال وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.

وفي 17 أبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة المساهلي، فيما أفرجت السلطات في 23 من الشهر ذاته عن الناشطة جواهر شنة.

وفي 22 مايو الذي بعده، قرر القضاء التونسي الإفراج عن عضو الهيئة الطبيب محمد أمين بالنور، بعد 78 يوما من التوقيف.

ومنذ أواخر أغسطس 2025، انطلقت عدة سفن ضمن أسطول الصمود العالمي تجاه غزة لفك الحصار الذي فرضته إسرائيل عليها منذ عام 2006، وشددته خلال حرب الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ودامت لعامين.

ولدى اقتراب سفن الأسطول في وقت لاحق من القطاع، اعتقل العدو الصهيوني كل الناشطين على متنه ورحلهم إلى بلدانهم.