- النواب يهددون الحكومة باتخاذ إجراءاتٍ غير عادية

- المطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفيره من القاهرة

كتب- صالح شلبي

هدد بيانٌ أصدرته اللجنة المشتركة من الشئون العربية والعلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة اللواء سعد الجمال الحكومةَ المصريةَ باتخاذ إجراءاتٍ غير عادية والتعامل مع الكيان الصهيوني بشأنٍ آخر.

أكد البيانُ الصادر اليوم الثلاثاء أن نواب مجلس الشعب سوف يكون لهم موقف آخر بمطالبةِ الحكومة بمراجعة كافة العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المُوقَّعة مع الكيان في حالة عدم قيام الكيان الصهيوني بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب ضد شهدائنا من الجنود الأسرى بعد قتلهم أحياءً على يد الوزير الصهيوني بنيامين أليعازر ودفنهم أحياءً في رمال سيناء أبَّان حرب 1967م.

شدد البيان المُوقَّع من اللواء سعد الجمال- نائب الحزب الوطني- على أنَّ أرواح شهدائنا الأبرار لن تهدأ إلا بالقصاص العادل من القتلة والسفاحين الذين يتباهون اليوم بما ارتكبوه من فظائع يندى لها جبين الإنسانية وكشفت عن الوجه القبيح للمؤسسة العسكرية الصهيونية التي تمارس إرهاب الدولة.

الصهيوني بنيامين بن إليعازر

وأكد البيانُ أنَّ اعترافات الصهيوني (بنيامين أليعازر) بارتكاب تلك المذبحة التي تمَّ توثيقها في أحد الأفلام التي بثَّها التلفزيون الصهيوني منذ أيامٍ قليلة ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات الإرهابِ الصهيوني، الذي قامت به على أساسه الدولة العنصرية الصهيونية، لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه أو أن يمر دون عقاب.

وأكد أن الصمت المريب الذي استمرَّ طوال السنوات الماضية يجب أن يكون له حدود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبرر السكوت على دماء الشهداءِ المصريين، مؤكدًا أن هذا الحادث الإجرامي لا يوجد صلة بينه وبين بنود اتفاقية السلام المبرمة بين مصر والكيان.

وطالب البيان في لغةٍ حادةٍ مُوجَّهة إلى الحكومةِ المصرية بضرورةِ قيام وزارة الخارجية وبسرعةٍ بطلبٍ للتوثيق الكامل لكافة الظروف والملابسات التي أحاطت بتلك الأحداث ومرتكبيها، ومطالبة الكيان بموافتنا بكافةِ التحقيقات التي تمَّت في هذه القضية من خلال اللجنة التي كان ترأَّسها شيمون بيريز عام 1995م والتقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لسرعة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الدولية كمجرمي حرب.

ووجَّه البيانُ تحذيراتٍ إلى العدو الصهيوني بأنَّ الشعبَ المصري وأمته العربية لن يسقطا من ذاكراتهم تلك الأحداث البشعة.

وطالب البيانُ البرلمان الدولي والأورومتوسطي والأفريقي والعربي وكافة البرلمانات ومنظمات حقوق الإنسان إدانة تلك الممارسات الصهيونية وشحذ المواقف تجاه هذا الحادث الإجرامي البشع الذي لا يسقط بالتقادم.

أكد البيان أنَّ دولةَ الإرهاب الصهيونية تكافئ إرهابييها بتعيينهم وزراء في حكومتها، ونحن ما زلنا صامتين حول مقتل جنودنا الأسرى أحياءً، مؤكدًا أن الأمر أصبح خطيرًا جدًّا في ظل استياءٍ من الرأي العام.

من جانبهم أكد النواب حمدي حسن وحسين محمد إبراهيم ومصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود ضرورة انصياع الحكومة والنظام لمشاعر الشعب المصري بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد وطرد السفير الصهيوني من القاهرة وسحب سفيرنا من تل أبيب، مع قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع هذا الكي