كتب- صالح شلبي

علم المحرر البرلماني لـ(إخوان أون لاين)- أن الحزب الوطني الديمقراطي أصدر تعليماتٍ مشددةً لجميع نواب الأغلبية بمجلس الشورى بعدم التقدم بأي تعديلات على الصياغة المقترحة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بشأن الـ34 مادةً على أن يقتصر دورهم على المداخلات والرد على نواب المعارضة والمستقلين.

وشددت التعليمات على عدم التطرق من قريب أو بعيد إلى طلب بعض أعضاء مجلس الشعب أثناء اجتماعات اللجنة التشريعية عند صياغة المواد بعدم إعطاء صلاحيات جديدة لمجلس الشورى.

وحذرت قيادات الحزب الوطني نواب الشورى المنتمين إلى الحزب بعدم الخروج عن النص، والإبقاء على الصياغات التي أعدتها اللجنة الفرعية من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتي لم تقترب منها اللجنة التشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان باستثناء حذف فقرتين في مادتين من الـ34 مادةً.

وأكدت تلك القيادات في تحذيراتها أننا لا نريد أن يظهر أي نوعٍ من الصدام بين المجلسين وإحداث بلبلة داخل الرأي العام حتى لا يتم استغلالها من قبل القوى المعارضة لتلك الصياغات في ضوء الهجمة الشرسة لها من قبل أساتذة القانون الدستوري وإعلان نحو مائة نائب من الإخوان والمستقلين عدم المشاركة في المناقشات؛ احتجاجًا على عدم ضم أي نائب منهم للجنة الصياغة والتي تشكلت أغلبيتها المطلقة من نواب الحزب الوطني وهم: الدكتورة آمال عثمان- رئيس اللجنة التشريعية-، وعمر الطاهر وإبراهيم الجوجري- وكيلا اللجنة- وعمر هريدي- أمين سر اللجنة-، وعبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية-، والمستشار محمد الدكروري والدكتور رمزي الشاعر النائبان المعينان ومحمود أباظة- الوفد- وكمال أحمد- مستقل-.

وطالبت قيادات الحزب الوطني من نواب الشورى أن يكونوا على قدر المسئولية والمستوى الرفيع خلال تلك الفترة والتي تقاس فيها مؤشرات عديدة داخل بعض لجان الحزب حول من سوف يتم اختياره مرشحًا للحزب الوطني في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في صورةٍ تهديديةٍ وتحذيريةٍ، خاصةً أن هناك نحو 88 نائبًا منتخبًا سوف يخرجون في التجديد النصفي لمجلس الشورى في شهر أبريل القادم ومعهم 44 نائبًا معينًا.

وأكدت تلك المصادر أن هذه التحذيرات أحدثت ارتباكًا بين النواب، كما كشفت المصادر أن هناك حالةً من الانشقاق بين نواب الشورى من الحزب الوطني حول عملية الإشراف القضائي واستبعاده وقصره على اللجان العامة وترك اللجان الفرعية للموظفين والإداريين.

وأكدت المصادر أن الحزب الوطني قرر اتخاذ موقفٍ من شأنه مواجهة هذه الانشقاقات والسيطرة على ضرورة التواجد المكثف داخل مجلس الشورى أثناء مناقشة المواد الدستورية؛ وذلك من خلال استضافة جميع نوابه من خارج القاهرة في أحد فنادق القاهرة الكبرى طوال فترة المناقشات وحتى التصويت على المواد المعدلة يوم الثلاثاء القادم على نفقة الحزب الوطني التي تتكلف في اليوم الواحد 500 جنيه لكل نائب.

وأشارت تلك المصادر إلى أن هذا الموقف أثار حفيظة نواب القاهرة ومطالبتهم بمساواتهم بزملائهم والإقامة معهم أو منحهم مبالغ مالية تساوي قيمة تكلفة كل نائب.