كتب- هاني عادل
وافق مجلس الشعب في جلسته اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي حول النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي المحرَّر في الخرطوم بتاريخ 8 مارس 2006م، والذي يتولَّى إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية، بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر؛ لمنع أي نزاعات مستقبلية، والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة أخرى.
كما يهدف إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها حال وقوعها، ومتابعة ودراسة وتقديم التوصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.
مصطفى عوض الله
وأعلن النائب مصطفى عوض الله- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- موافقتَه على التقرير، مؤكدًا أن هناك فارقًا جوهريًّا بين مجلس السلم والأمن العربي واتفاقية الدفاع العربي المشترك؛ حيث إن الأخيرة تستهدف تدخل الدول الأعضاء، حال وجود أي اعتداء من دولة أجنبية على دولة عربية وهي للأسف غير مفعلة، ولكن مجلس السلم هدفه حل المشكلات والنزاعات بين الدول العربية أو داخل الدولة نفسها، خاصةً في ظل الأحداث الملتهبة في عدد من الدول العربية، مثل أعمال العنف الطائفية بين السنة والشيعة في العراق، وكذلك بين الفصائل الصومالية، مؤكِّدًا أن الاحتكام إلى الخيار الديمقراطي هو الحل الوحيد للقضاء على كافة النزاعات داخل الدول العربية.
وأكد النائب محمد فضل- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- موافقتَه على وجود أي آلية للتنسيق والتعاون بين الدول العربية، وقال إنه بدلاً من توجيه الاتهامات لجامعة الدول العربية واتهامها بأنها تحوَّلت إلى جثَّة هامدة لا بدَّ من تطويرها لتفعيل العمل العربي المشترك.
