يعقد نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين بمجلس الشعب المصري يوم الإثنين القادم 12/3/2007م مؤتمرًا صحفيًّا بالمقرِّ الرئيسي لحزب (الوفد) بالدقي الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ لإعلان موقفهم النهائي من الجريمة الدستورية الحاصلة من قِبَل الحزب الوطني.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي- أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن قرارَ عقْد المؤتمر الصحفي بمقرِّ حزب الوفد تَمَّ اتخاذُه بعد اجتماعٍ ضمَّ ممثلين لأحزاب المعارضة والمستقلين والإخوان ظهر السبت 10/3/2007م.

وأضاف أن اجتماعًا بغرفة المستقلين بمقرِّ البرلمان المصري جمَع بين نواب الإخوان والمستقلين، إضافةً إلى النائب محمد عبد العزيز شعبان ممثل حزب التجمع، والنائب حمدين صباحي ممثل حزب الكرامة تحت التأسيس، أعقبه اجتماعٌ بمقرِّ حزب الوفد، ضمَّ د. البلتاجي ود. محمد سعد الكتاتني والمهندس سعد الحسيني ممثِّلين عن كتلة الإخوان البرلمانية، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد، ومحمد سرحان نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى، وطارق سباق النائب عن الوفد، ود. جمال زهران عن كتلة المستقلين، والنواب: علاء عبد المنعم، ومصطفى الجندي، ومحمد عبد العزيز شعبان، وحمدين صباحي.

تم الاتفاق خلاله على رفْض نصوص التعديلات الدستورية التي أعلنتها لجنة الصياغة باللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري، والاتفاق على عقد مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد الرئيسي بشارع بولس حنا بالدقي؛ لإعلان الرفض الجماعي لهذه الصياغة، واتخاذ موقف وطني موحّد لرفض التعديلات الدستورية.

كان نواب الإخوان والمستقلين قد قرَّروا يوم الأربعاء 7/3/2007م رفضَهم التعديلات التي أعلنتها لجنة الصياغة وقرَّروا عقْدَ مؤتمر صحفي بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان يوم الإثنين المقبل، إلا أن اجتماع الوفد توصَّل إلى نقل مقرِّ المؤتمر إلى مقرّ حزب الوفد، على أن يتضمَّن المؤتمر موقف باقي القوى والأحزاب السياسية التي اجتمعت ظهر السبت 10/3/2007م.

واتهم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحزبَ الوطنيَّ بأنه انفرَد بتقديم مقترحاتٍ للتعديلات الدستورية، وذلك بالمخالفة للأعراف السياسية التي كانت تستوجب أن تتم هذه المقترَحات بالتوافق بين كل القوى السياسية المصرية، إلا أن ما حدَثَ هو انفراد الوطني بها وإقصاء أكبر كتلتَين بالبرلمان عن صياغة التعديلات بإبعادهما عن لجنة الصياغة، وهما: الإخوان والمستقلون.

وأشار إلى أن الحزب الوطني ضرب عُرضَ الحائط بكل ما اقترحتْه القوى السياسية الأخرى في لجان الاستماع، مثلما حدث تمامًا مع تعديل المادة (76) العام قبل الماضي، مشيرًا إلى أن نصوص المواد كانت مُعدَّةً سلفًا،؛ لذا لم يكن مستغربًا أن تُناقَش الـ(34) مادةً في يومين فقط!!