كتب- صالح شلبي

رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قراراتٍ لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.

وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة- أن التفويض مستمر منذ عام 1974م ولم يُقدَّم أي تقريرٍ عن هذا التفويض بالمخالفة لنص الدستور والقانون الذي يُحتم عرض تقريرٍ عن استخدام القانون على مجلس الشعب قبل إقرار التفويض الجديد.

حسين محمد إبراهيم

 

وتساءل النائب: كيف يعلم أعضاء البرلمانات الأخرى التي تُوقِّع مصر معاهداتٍ مع دولها في صفقاتِ الأسلحة بهذه الصفقات، ولا يعلمها نواب الشعب المصري؟ بل يتم التعتيم علينا.

كما تساءل النائب: لماذا لم يتم عرض التقرير على المجلس عن الأعوام الستة السابقة على تولي الرئيس مبارك للحكم باعتبارها لم تعد أسرارًا عسكرية؟ وأعلن النائب رفض الكتلة لهذا القانون الذي يمنح الرئيس تفويضًا لعامٍ آخر.

وينص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قراراتٍ لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي؛ وذلك لمدة 3 سنواتٍ تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2004م باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974م.