- منافس عز يكشف ألاعيب أمين تنظيم الوطني لاحتكار سوق الحديد

- الحكومة تعترف بفقد سيطرتها على الأسمنت وتتهم السوق بالعشوائية

- نواب الإخوان يتهمون حكومة الوطني بالعجز والفشل وتدمير الشعب

كتب- صالح شلبي

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الإثنين اتهامات صريحة للحكومة؛ بأنها تدعم لوبي رجال الأعمال فقط على حساب الشعب المصري، الاتهامات وجهها النواب خلال مناقشة اللجنة 17 طلب إحاطة عاجلاً حول العمليات الاحتكارية في السوق المصري في مواد البناء.. الأسمنت والحديد.

وقال النواب إن الحكومة متواطئةٌ مع لوبي رجال الأعمال لمحاصرة المصريين بغلاء الأسعار وإصابتهم بالاكتئاب النفسي، كما اتهموا الحكومة بحماية محتكري صناعة الأسمنت والحديد على حساب المواطنين الذين يسكنون القبور والعشش.

وأكد الأعضاء أن هناك جريمة بكل المقاييس وخيانة دبرتها الحكومة لوأد الشعب المصري لصالح فئةٍ متحكِّمةٍ في إنتاج هذه المواد، وتساءلوا: أين العدل الاجتماعي؟ وأين حق المواطن الذي تتم سرقته يوميًّا من خلال محتكري الحديد والأسمنت الذين تصل أرباحهم اليومية إلى 20 مليون جنيه؟! فيما أكد جميل بشاي- أحد منتجي الحديد- أن حلّ مشاكل مصر يأتي من خلال شركة الدخيلة التي يسيطر عليها أحمد عزّ.

سعد الحسيني

وفي كلمته أكد النائب سعد الحسيني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أننا أمام قضية خطيرة، وهي احتكار السوق في مواد مهمة مثل الأسمنت والحديد.

وقال: للأسف تقدمتُ باستجواب عن هذه الممارسات الاحتكارية الدورة البرلمانية الماضية وحمَل الاستجواب العديد من التحذيرات، ونبَّهتُ فيه إلى أن مصر يتم سرقتها يوميًّا من هؤلاء بما قيمته 20 مليون جنيه، ورغم ما كان يحمله الاستجواب من ملفات دامغة إلا أن الاستجواب لم يرَ النور، ثمَّ تقدمت بعشرات طلبات الإحاطة، وجدَّدت استجوابي حتى جاء قرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بفرض رسوم تصدير بواقع 65 جنيهًا على طن الأسمنت و160 جنيهًا على طن الحديد، وهذا ما يؤكد أن الوزير لديه قناعة كاملة بأن المبالغ التي يباع بها الحديد والأسمنت من جانب الفئة المحتكرة لهذا الإنتاج ليس لديهم حق في رفع الأسعار بهذه الصورة.

وتساءل: كيف تباع هذه المواد بهذه المبالغ الخرافية ونحن نعلم أن كيلو الحجر الجيري لا يزيد عن قرشَين وفي بعض المناطق بـ60 قرشًا للطن، ثم يباع بعد ذلك طن الأسمنت بـ375 جنيهًا، في حين أن تكلفته الفعلية تتراوح ما بين 85 إلى 115 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أرباح هؤلاء السنوية من إنتاج الأسمنت تصل إلى 7 مليارات جنيه، مُرجِعًا ذلك إلى العمليات الاحتكارية من جانب هؤلاء إلى الحكومة بعد أن قامت ببيع شركات الأسمنت الوطنية ومنها شركة حلوان التي تمَّ بيعها وبعد 6 شهورٍ من عملية البيع باعها المشتري بزيادة مليار جنيه.

وتساءل: كيف تترك الحكومة هؤلاء يسرقون البلد وهي التي تدعمهم في الطاقة بسعر كيلوات الكهرباء بـ11.5 قرشًا، في حين يصل هذا السعر للمنازل ما بين 17 إلى 35 قرشًا.

وقال للأسف: إن الحكومة فقدت السيطرة على الشركات بعد أن تمَّ بيعها وبأرخص الأسعار ثم يأتي وزير الصناعة بعد ذلك إلى أصحاب الشركات، ويطالبهم بخفض الأسعار في صورة ".. يهديكم.. يرضيكم"، وأضاف النائب: نحن أمام جريمة ارتكبت في حق البلد من جانب الحكومة التي قامت ببيع الشركات بنصف الثمن تحت دعوى أنها شركات خاسرة في حين أن الميزانيات تؤكد