كتب- عبد المعز محمد

في تطورٍ مفاجئ وخطير داخل مجلس الشعب المصري اليوم قرر المجلس سلق التعديلات الدستورية مساء اليوم الإثنين بشكلٍ نهائي وإرسال تقريرٍ لرئيس الجمهورية بالموافقة النهائية عليها، وتحديد أحد يومي 26 أو 28 مارس الجاري للاستفتاء عليها.

اتخذ المجلس قراره بطرح التعديلات بهذا الشكلٍ المفاجئ حتى يُفوِّت الفرصة على نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة الذين قاطعوا جلسات المجلس ودخلوا في اعتصامٍ لمدة ثلاثة أيام بدأ من أمس الأحد، وكانوا قد قرروا عقد مؤتمرٍ صحفي عالمي ظهر الغد الثلاثاء الذي كان محددًا لاتخاذ الموافقة النهائية داخل مجلس الشعب.

وأكدت مصادر داخل المجلس أن هذا القرار المفاجئ جاء بعد توصيةٍ من أمانة الحزب الوطني بالتعجيل بفرم التعديلات حتى يتم تفويت الفرصة على النواب المعتصمين الذين كانوا ينوون المبيت داخل مجلس الشعب هذه الليلة.

من جانبهم قدَّم النواب المقاطعون للجلسات مذكرةً لرئيس مجلس الشعب سجّلوا فيها رفضهم الرسمي بأسمائهم لهذه التعديلات واعتراضهم على الطريقةِ التي تمَّ تمرير التعديلات بها، وسيطرة الحزب الوطني الحاكم على كل الفعاليات داخل مجلس الشعب المتعلقة بالتعديلات، ورفض كل طلبات المعارضة والإخوان والمستقلين حول التعديلات، كما طالب النواب بتسجيل مقاطعتهم لجلساتِ المجلس التي تمَّ فيها مناقشة هذه التعديلات.