كتب- عبد المعز محمد

قدم العديد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان عددًا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول أحداث قلعة الكبش بالسيدة زينب وملف العشوائيات بشكل عام.

حيث قدم الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي للكتلة البرلمانية للإخوان- بيانًا عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء حول أحداث قلعة الكبش بالسيدة زينب، وقال إنه بعد أن هَدَأت الأحداث نسبيًّا فإن هناك العديد من الملاحظات، منها أن الرئيس مبارك أمر بصرف ثلاجة وتليفزيون وبوتاجاز لكل أسرة متضرِّرة، وأن وزارة التضامن الاجتماعي قرَّرت صرْفَ خمسة آلاف جنيه لكل أسرة متضرِّرة، كما قرَّر الحزب الوطني صرْفَ ألف جنيه لكل أسرة متضرِّرة، وتساءل النائب.. مَن إذن الذي قرَّر ضربَهم بالقنابل والغازات المسيلة للدموع؟! وهل صحيح أن ضربَهم بالقنابل المسيلة للدموع تمَّ لاسترداد ما تمَّ توزيعُه عليهم مثلما تمَّ في مواقف مماثلة؟! ولماذا كانت محاولةُ هدم وإزالة بقايا الحريق بهذه السرعة قبل أن يتم تحديد عدد الأسر المتضرِّرة بالفعل وقبل توفير السكن البديل بدلاً من سكنهم بالعراء أو داخل الأنقاض؟!

عادل حامد

في نفس الإطار أعلن عادل حامد- عضو الكتلة ونائب السيدة زينب- أنه سيتقدم باستجوابٍ لوزير الدولة للتنمية المحلية عن سوء أحوال العشوائيات على مستوى مصر.

وعن التدخلات الأمنية المؤسفة التي وقعت يوم الخميس 22/3/2007 بالتعدي بالضرب والإساءة إلى مواطني قلعة الكبش دون مراعاة لحالتهم النفسية، بعد الحريق المدمر الذي شبَّ بالمنطقة يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن تشريد أكثر من 350 أسرة بدائرة السيدة زينب.. قال حامد: إن تصرفات الداخلية لم تراعِ ظروفَ المواطنين، وأصبح أيُّ تدخل أمني في مصر ضد صالح المواطن؛ حيث أُصيب أكثر من 17 شخصًا وضُبِط خمسةٌ آخرون وصفتْهم الداخلية بمحرِّضي المواطنين.

وتساءل حامد: لماذا تأخَّر صرفُ المبالغ التي أعلنت المحافظة صرفَها للمواطنين المتضرِّرين، أم أن الداخلية اعتدت على المواطنين في صورة عقاب جماعي لأنهم تجرَّأوا وذهبوا إلى مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم؟! وإذا لم يكن من حق المواطن أن يلجأ إلى ممثِّليه الشرعيين من نواب الشعب فإلى أي اتجاه تدفعهم الحكومة؟!