أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قضية تحرير الأسرى من سجون الاحتلال ستبقى على رأس أولويات الحركة الوطنية، داعية المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل وفوري لوقف الانتهاكات المروعة بحقهم، خاصة في ظل إقرار الاحتلال لقانون "إعدام الأسرى" العنصري.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي صدر بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق السابع عشر من أبريل، أن هذا اليوم يأتي في ظل واقع مأساوي يعيشه نحو 9500 أسير، من بينهم 300 طفل و84 امرأة.

كما سلطت الحركة الضوء على معاناة 1500 معتقل من قطاع غزة محتجزين في مراكز سرية منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري.

وشددت على أن توجه حكومة الاحتلال الفاشية نحو إقرار قانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت الحركة: "إن هذا القانون يكشف مجدداً وجه الاحتلال العنصري وبشاعة جرائمه التي لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".

ووجهت حماس نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بضرورة القيام بمسؤولياتهم، وتمكين لجان التحقيق من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى.

كما حملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المختطفين والمغيبين قسرياً، مستنكرة الصمت الدولي تجاه ما يتعرضون له من قتل متعمد.

في ختام بيانها، ثمنت الحركة الحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الأسرى، داعية جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم إلى جعل يوم 17 إبريل يوماً عالمياً لنصرة قضية الأسرى العادلة.

وأكدت الحركة لجميع الأسرى والأسيرات أنها "لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم"، تكريماً لتضحياتهم وصمودهم خلف القضبان حتى نيل الحرية الكاملة.