الصحفي محسن راضي، نائب برلماني سابق ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب (2011–2012)، يواجه مسارًا قضائيًا ممتدًا منذ عام 2013، صدر خلاله بحقه عدد من الأحكام بالسجن المؤبد في قضايا ارتبطت بأحداث سياسية وأمنية شهدتها البلاد في تلك الفترة.

وبرغم قبول محكمة النقض الطعون المقدمة على هذه الأحكام، لا يزال يقضي سنوات طويلة خلف القضبان، في سياق يعكس تضييقًا متزايدًا على حرية الصحافة والعمل العام.

كما شملت الإجراءات مصادرة أمواله ضمن قرارات استهدفت معارضين.

تعكس هذه الحالة نمطًا مقلقًا تتداخل فيه السياسة مع العمل الصحفي، وتُطرح من خلالها تساؤلات جوهرية حول حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.