أدانت "حملة الأشرطة الحمراء" الجهود المتواصلة التي يقودها الإرهابي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الصهيوني لتوسيع استخدام عقوبة الإعدام، معتبرة أن هذه المساعي تمثل "تصعيدًا خطيرًا" قد يرسخ سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين داخل المنظومة القانونية الصهيونية.

وقالت الحملة، في بيان، إن بن غفير يواصل الترويج لـ"سياسات الفصل العنصري والعنصرية ضد الفلسطينيين"، مشيرة إلى تصريحاته التي دعا فيها إلى "شنق الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بكل الوسائل"، معتبرة أن ذلك جعله يستحق وصف "جلاد القرن" لعام 2026.

وأضاف البيان أن الدفع نحو توسيع عقوبة الإعدام في ظل "نظام يتسم أصلًا بعمق عدم المساواة" يثير مخاوف جدية بشأن العدالة وتكافؤ الحماية القانونية، محذرًا من ترسيخ "عقوبات لا رجعة فيها" ضمن سياق سياسي وقانوني تمييزي.

وأكدت الحملة أن أي مسئول يواصل الدعوة إلى سياسات تتيح تنفيذ الإعدام "في ظل هذه الظروف" يجب أن يخضع لـ"أقصى درجات التدقيق والمساءلة".

وسلط البيان الضوء على جملة من المخاوف المرتبطة بهذه التوجهات، من بينها توسيع نطاق عقوبة الإعدام في سياق تمييزي، بما يثير شكوكًا حول ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، إلى جانب ما وصفه بـ”تصعيد عنف الدولة” واستبدال مسارات العدالة بعقوبات نهائية لا يمكن التراجع عنها.

كما اعتبرت الحملة أن هذه السياسات تتعارض مع التوجهات العالمية في مجال حقوق الإنسان، في وقت تتجه فيه دول متزايدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، محذرة من أن المضي في هذه السياسات من شأنه “تعميق الانقسام والظلم وزيادة التوترات بدلًا من حلها”.

وأكدت "حملة الأشرطة الحمراء" أن الدعوات لتوسيع الإعدام تعكس "نمطًا أوسع من السياسات التي تفضّل العقاب على العدالة، والقوة على كرامة الإنسان".

ودعت المجتمع الدولي إلى معارضة أي توجه لتوسيع عقوبة الإعدام، والعمل على ضمان المساءلة عن السياسات التي قد تقود إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

من هم؟

تُعرّف حملة "الأشرطة الحمراء" نفسها، وفق موقعها الإلكتروني، بأنها حملة عالمية تهدف إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين ورفع الوعي بقضيتهم على المستوى الدولي.

وبحسب ما يورده الموقع، فإن الحملة مكرسة للتعريف بأوضاع أكثر من 9100 فلسطيني تقول إنهم محتجزون بشكل غير قانوني في سجون الاحتلال، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم، مع العمل على إيصال قصصهم إلى الرأي العام العالمي.