رجب أبو زيد

طالب رجب أبو زيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة بندر شبين الكوم- بإلزام الحكومة برد العقارات المستأجرة لأصحابها؛ بعد أن ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الوزارات والمصالح والهيئات والجهات الإدارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسليم الوحدات السكنية المؤجرة لأصحابها خالية من المنقولات.

وقال النائب في طلب إحاطة قدَّمه لرئيس الوزراء إنه بالرغم من إرساء القضاء هذا المبدأ، إلا أن الحكومة ما زالت ممتنعةً عن تنفيذ قرارٍ أصدرته حتى الآن خاصةً بعد التعديلات التي أُجريت على الدستور بإلغاء لفظ الاشتراكية في مواده، وأصبح استمرار الوضع على هذا النحو يتنافى مع هذا المبدأ ومع سياسة الدولة بتحرير العلاقة بين الأفراد، والتي صدر بشأنها قانون الإيجارات في الأراضي الزراعية والعقارات التي تم تأجيرها في الفترة اللاحقة بتاريخ 31/1/1996م، ونفاذًا لذلك وعملاً على إنصاف مؤجري هذه العقارات ورفع الظلم الذي وقع عليهم طوال سنوات عديدة ماضية.

كما قدَّم النائب عدة طلبات إحاطة لوزير الشئون المحلية حول تخلص سيارات الكسح من مخلفات الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية بالمصيلحة واصطباري في المصرف المكشوف الواقع بطريق ميت خلف- شبرا خلفون؛ الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة وإلحاق أضرارٍ صحية جسيمة بمواطني هذه القرى ومخالفة ذلك لقوانين الري والصرف وحماية البيئة وتقاعس الجهات المعنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البيئة وصحة المواطنين.

كما قدَّم طلبًا حول عدم صلاحية استمرار بقاء محطة تسمين الماشية التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بالمنوفية بقرية ميت خلف- مركز شبين الكوم, وسط الكتلة السكنية, الأمر الذي نتج عنه تلوث بالبيئة وأضرار جسيمة تلحق بمواطني هذه القرية, وأصبحت مثار شكوى، وسبق لهم التقدم بطلبات عديدة لنقل هذه المحطة إلى مكانٍ مناسبٍ تتوافر فيه شروط قانون حماية البيئة.

وفي طلب آخر تناول مشكلة عدم استكمال إنشاء الوحدة الصحية داخل الكتلة السكنية لقرية الدلاتون- مركز شبين الكوم, والتي شرع في أعمال الإنشاء بالحفر والخرسانة العادية في غضون شهر يونيو سنة 2006م أنفق عليها ما يقرب من 70.000 (سبعين ألف جنيه), وظلت منذ هذا التاريخ وحتى الآن بركة مياه نتج عنها أضرار بيئيَّة ومخاطر لحياة الأطفال بهذه المنطقة وإهدار للمال العام؛ حيث إن الأعمال التي تم تنفيذها أصبحت غير صالحة لاستكمال الإنشاءات وتوقف هذا النشاط لخدمة القرية منذ أربع سنوات.

هذا، بالإضافة إلى طلب إحاطة عن تضرر أهالي مدينة شبين الكوم من قيام كلٍّ من الحي الغربي والشرقي باتخاذ إجراءات تحصيل رسوم النظافة وتحرير محاضر حجز وتبديد صورية؛ الأمر الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة بالمواطنين دون تقديم أي خدمة في جمع القمامة من منازلهم، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2005م والتعليمات التنفيذية، وأخيرًا طلب إحاطة حول النقص الحاد في العمالة الفنية بالمرافق وعمال النظافة بمدينة شبين الكوم؛ الأمر الذي نتج عنه تردي الخدمة, وأصبحت مثار شكوى من المواطنين, ويؤدي إلى تلوث البيئة, ونطالب بتدبير العمالة اللازمة لهذا الغرض التي تتوافر لها الخبرة والكفاءة.