أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرَيْن ببطلان الانتخابات بدائرتي بولاق الدكرور وكرداسة، والتي أُجريت أواخر عام 2005م لانتخابات مجلس الشعب.

حيث أقام جمال عبد الفتاح علي عشري- مرشح الإخوان المسلمين في دائرة بولاق الدكرور- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، متهمًا فيها بتزوير الانتخابات ضده لصالح مرشح الحزب الوطني، وطالب بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات وما ترتب عليها من آثار.

وقد جاء تقرير هيئة مفوضي الدولة مؤكدًا لما تقدَّم به عشري، وأكد بطلان الانتخابات برمتها بالدائرة وإعادتها بين المرشحين مع تغيير صفة مرشح الحزب الوطني المندوه الحسيني خواجة من عمالٍ إلى فئات؛ وذلك لصدور حكمٍ نهائي من محكمة القضاء الإداري بتغيير صفته من عمالٍ إلى فئات، وهو لم يطعن عليه أو يوقف تنفيذه؛ الأمر الذي يلزم المطعون ضدهم تنفيذ الحكم بتغيير الصفة قبل إجراء الانتخابات.

واستند التقرير إلى نصوص المواد 3، 64، 72، من الدستور والتي تؤكد أن الشعب مصدر السلطات، وأنَّ سيادةَ القانون أساس الحكم في الدولة، وأنَّ الأحكامَ تصدر وتُنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين جريمة يعاقب عليها القانون، واختتم التقرير بأن القرار المطعون فيه المتضمن إعلان نتيجة الانتخابات بدائرة بولاق والعمرانية قد تمَّ على خلاف القانون؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه ومع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان العملية الانتخابية برمتها، وما أسفر عنها من نتائج مع إجراء الانتخابات في الدائرة بين جميع المرشحين وإدارج اسم المندوه الحسيني بكشف المرشحين بصفة فئات.

عبد السلام بشندي