كتب- عصام سيف الدين

طالب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بإجراء تحقيقٍ برلماني حول ما أُثير عن حصول نواب الحزب الوطني على مبالغ مالية وصلت إلى مائة ألف جنيه لكل نائبٍ للإنفاق على مشروعاتٍ خاصة بدوائرهم، وكذلك عدم قبولهم تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات ممثل الشعب المصري الذي هو صاحب الحق الأصيل في معرفة أين تُنفق أمواله، خاصةً في ظل ما يمرُّ به من أزماتٍ اقتصادية طاحنة، ليتحقق من قانونية إنفاق مثل هذه الأموال التي تُقدَّر بالملايين.

وأشار النائب في مذكرةٍ لرئيس مجلس الشعب إلى أن رفض الأغلبية إحالة الأمر للجهاز المركزي للمحاسبات أساءَ إلى صورة مجلس الشعب أمام الرأي العام الداخلي والخارجي؛ لأنه من المفترض أن يتعامل المجلس بشفافية مع الجميع، وأنه إذا كان من حقِّ المجلس وفقًا للمادة 330 من اللائحة الداخلية أن يُكلِّف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد التقارير عن أي عملٍ أو نشاطٍ تقوم به أي جهة، فما بالنا بأنَّ هذه الأعمال أُنفقت فيها ملايين الجنيهات.

واقترح- وفقًا للمادة السادسة من اللائحة الداخلية- أن يُساهم رئيس المجلس في حفظ وكرامة المجلس، وأن يُشرف بوجهٍ عام على حُسن سير جميع أعمال المجلس، بالإضافة إلى عقد اجتماعات استطلاع ومواجهة؛ وذلك لبحثها وفقًا للمادة 224.

وطالب حسين إبراهيم بأن يستخدم رئيس المجلس صلاحياته التي خولتها له المادة السابعة من اللائحة الداخلية، والتي تنص على أنه لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوعٍ مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها".

وشدد في طلبه على ضرورة دعوة رئيس المجلس للجنة الإدارة المحلية لعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وأن يدعو الجهاز المركزي للمحاسبات ووسائل الإعلام لحضور تلك الاجتماعات وفقًا للمادة 227 من اللائحة الداخلية؛ استجلاءً للحقيقة بخصوص هذه القضية الخطيرة، ومراعاةً للشفافية، وحفاظًا على صورةِ المجلس أمام الرأي العام.