- صبحي صالح يهدد بالطعن على القانون أمام الدستورية العليا فور إقراره

- أبو بركة يقدم تعديلاً بديلاً يمنع محاكمة المدنيين أمام العسكرية

- حسين إبراهيم يطالب الحكومة بتوضيح موقف الأبرياء الذين تم إعدامهم

- جورجيت صبحي: اقتراح الحكومة بمنح القاضي العسكري حصانة مخالفٌ للدستور

كتب- صالح شلبي

رفض نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين في مجلس الشعب مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام القضاء العسكري، وهدَّد نائب الإخوان المسلمين صبحي صالح- خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون الحكومة- بالطعن الفوري في القانون حال صدوره أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لمخالفته واصطدامه بـ9 مواد في الدستور دفعةً واحدةً، تتعلق بالحقوق والحريات، إضافةً إلى تأكيد أن القضاء العسكري ليس سلطةً قضائيةً مستقلةً طالما يتبع وزير الدفاع وهو سلطة تنفيذية وليس سلطة قضائية!!

وقال صالح إن التعديل الجديد للقانون لن يغيِّر من الطبيعة الإدارية للقضاء العسكري، مؤكدًا مخالفة النصِّ الوارد في مشروع القانون بحقِّ رئيس الجمهورية في العفو بعد صدور الحكم أو من ينيبه، مؤكدًا أن حقَّ العفو ليست فيه إنابةٌ.

صبحي صالح

واتهم النائب المستقل سعد عبود اللجنةَ والحزبَ الوطنيَّ بمحاولة سلْق مشروع القانون، وتساءل: لماذا العجلة في إصداره؟ مطالبًا بتأجيله إلى الأسبوع القادم؛ لأن مشروع القانون فيه انتقاص ومساس بحقوق وحريات المواطنين وحرمان للمواطن المدني من المثول أمام قاضيه الطبيعي.

أحمد أبو بركة

وأعلن محمود أباظة- رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية- رفضَه قانونَ الأحكام العسكرية، وقال: إن القضاء العسكري ليس جهةً مستقلةً، واستبعد أن يقول أحدٌ إن أي قضاء عسكري جهة قضائية مستقلة.

من جانبه اتهم حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- الحكومةَ بإعدام العشرات من المدنيين تنفيذًا لأحكام صادرة من المحاكم العسكرية دون توافر ضمانات حقي