كتب- هاني عادل

يعقد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل محاكمةً برلمانيةً للحكومة بسبب سياستها بشأن برنامج الخصخصة؛ وذلك من خلال مناقشة 5 استجواباتٍ مُوجَّهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار منها استجوابان مقدمان من نائبي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عزب مصطفى عن إهدار المال العام في برنامج الخصخصة، والنائب إبراهيم الجعفري عن سياسات الخصخصة التي تتبناها الحكومة، والتي أدَّت إلى سيطرة الأجانب على الشركات والبنوك المصرية مما يهدد استقلال البلاد.

إضافةً إلى استجواب النائب مصطفى بكري عن الخصخصة بين منطقية أهدافها الاقتصادية وإساءة التنفيذ قياسًا على نتائج التطبيق الواقعي، واستجواب د. جمال زهران عن خصخصة بعض شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة في إطار سياسة البيع غير المدروس مما يُعدُّ إهدارًا للموارد العامة للدولة، وآخر استجواب للنائب أنور عصمت السادات عن اتجاه الدولة نحو بيع شركات الغزل والنسيج بطريقةٍ تفتقر للدراسات العلمية وسياسة الحكومة في خصخصة المرافق الحيوية السيادية.

كما يناقش المجلس أكثر من 140 طلب إحاطة وسؤالاً مرتبطة بموضوع الاستجوابات ومُوجَّهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزيرة القوى العاملة والهجرة.

كما يستعد المجلس يوم السبت لتمرير قانون الأحكام العسكرية من خلال مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي واقتراحين بمشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من نائبي الإخوان حسين محمد إبراهيم ود. أحمد أبو بركة.

كما يحدد المجلس في جلسته يوم الإثنين موعدًا لمناقشة ثمانية استجوابات منها الاستجواب المقدم من النائب د. حمدي حسن عن التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بما يفقده شرعيته المفترضة، وبما يُمثِّل اعتداء على إرادة الأمة، والاستجواب المقدم من النائب صبري خلف الله عن توقف مشروع وادي التكنولوجيا؛ مما أدَّى إلى إهدار نحو 50 مليون جنيه، والاستجواب المقدم من د. إبراهيم الجعفري عن سياسة الدولة ومسئوليتها عن تفاقم مشكلة البطالة، واستجواب للنائب عباس عبد العزيز عباس عن إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات الهيئة العلمية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.