- المعارضة تُحذِّر من رشوة القضاة وتطالب بالرجوع إلى جمعيتهم العمومية

- زعيم الأغلبية يطالب بمد السن لـ80 عامًا وعز يتابع أداء نواب الوطني

كتب- صالح شلبي

خلال 90 دقيقةً فقط وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة د. آمال عثمان، على اقتراح الحزب الوطني الحاكم بمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا وفتح باب الإعارات.

ورفض نواب المعارضة والمستقلين مد السن وأكدوا أن وراءه دوافع سياسية، وأن الاقتراح يخدم شخصية قضائية كبيرة كانت ستُحال إلى التقاعد في 31 مايو القادم، وأشاروا إلى انتفاء صفة العمومية والتجريد من القاعدة القانونية، وحذَّروا من إشعال معركة أخرى مع القضاة بسبب تجاهل أخذ رأيهم في مد السن، خاصةً أن أكثر من 3 آلاف قاضٍ رفضوا المد أثناء الجمعية العمومية للنادي عام 2005م.

د. عبد الأحد جمال الدين

 

وهاجم د. عبد الأحد جمال الدين نادي القضاة وأكد أنه ليس وصيًّا على السلطتين التشريعية والتنفيذية وتساءل: كيف يؤخذ رأي نادي القضاة في مسألة مد السن؟، ومنذ متى أصبح النادي يمثل سلطات الدولة؟.

وقال إن وظيفة القضاء هي تطبيق القانون والدستور وإن نادي القضاة ليس من صميم عمله التدخل في أمور الدولة.

وأضاف في نبرةٍ حادةٍ قائلاً: نحن لا نؤلف ولا نقبل التشكيك في مصداقيتنا وفجَّر مفاجأةً قائلاً: أنا أعدُّ حاليًا اقتراحًا جديدًا لمدِّ سن تقاعد القضاة إلى 80 عامًا، وردَّ عليه النائب المستقل علاء عبد المنعم قائلاً: "خليها 99 عامًا"، فرد عبد الأحد: "ليس عندي مانع".

وتابعه عمر الطاهر- وكيل اللجنة التشريعية- قائلاً: نحن أدرى بالمصلحة العامة ولا يجب إهدار الطاقة البشرية من القضاة، وكشف عن أنه يدرس اقتراحًا بإلغاء لجان فضِّ النزاعات الإدارية.

وبرر المستشار محمد الدكروري اقتراح زملائه من نواب الوطني بمدِّ السن قائلاً: إنه لن يترتب على مد السن حجب ترقيات ولا يوجد مأزق أمام الدولة يقتضي استمرار قضاة معينين الآن.. والقاضي القادم لرئاسة محكمة النقض بعد عامين سوف يأخذ الفرصة كاملة.

ودافع المستشار محمد جويلي- رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى- عن إعارات القضاة وقال إنها هامة لمصر، وأعلن عن تجديد اقتراحه بمد سن تقاعد القضاة الذي تقدَّم به العام الماضي، وطلب ضمه إلى اقتراح زملائه، وقال محمود خميس: إن القاضي في الخارج يعتبر سفيرًا لمصر، وأشار إلى حاجة التنمية الاقتصادية إلى قضاءٍ متميز، في حين تفرَّغ إبراهيم الجوجري الوكيل الثاني للجنة التشريعية للخناق مع نواب المعارضة والمستقلين، وحاول مصادرة آرائهم، وطالبهم بعدم الخروج عن موضوع مد السن.

وانفعل الجوجري عندما تساءل نائب الإخوان رجب أبو زيد عن أسباب نفي د. فتحي سرور رئيس المجلس وجود اقتراح بمد سن القضاة خلال لقائه مع وفد نادي القضاة، ودخل الجوجري في مشادة عنيفة مع أبو زيد وسعد عبود نائب حزب الكرامة.

وتساءل النائب علاء عبد المنعم قائلاً: كيف تتحدث الحكومة والحزب الوطني عن تجديد القضاة ونُفاجأ كل مرة بالإبقاء على نفس القيادات في السلطة القضائية؟، موضحًا أن السلطة القضائية لم تتأثر بخروج بعض القضاة إلى المعاش.

ورفض النائب فتح باب الإعارات أمام القضاة، وقال إنها وسيلة للضغط على القضاة من السلطة التي تملك المنح والمنع.

 <