كتب- أحمد رمضان

أعلن نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة معارضتهم لمشروع القانون الخاص بمدِّ سن عمل القضاة من 68 إلى 70 عامًا.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي أمام مجلس الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد انسحابهم من جلسة مناقشة القانون.

قال النواب: إن مرحلة "سلق" القوانين قد انتهت، وبدأت مرحلة سرقة القوانين، خاصةً بعد إقرار مشروع القانون في جلسةٍ واحدةٍ، وعرض مشروع قانون نواب الوطني (10 نواب) الخاص بمد السن من 68 إلى 70 عامًا، وإغفال مشروع القانون الذي تقدَّم به النائب علاء عبد المنعم باسم (9 أعضاء) من المستقلين والإخوان والخاص بتقليص السن من 68 إلى 65، واعتبر النواب أنَّ مد السن كل فترةٍ يتماشى مع الرغبة في إبقاء شخصياتٍ بعينها في السلك القضائي لخدمةِ مصالح الحزب الحاكم، مؤكدين احترامهم للخبرات القضائية والاستفادة منها، لكن بشرط ألا يمتلك مناصب قيادية في السلطة القضائية.

د. حمدي حسن

بدأ المؤمر الصحفي بكلمة د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- قائلاً: إن المؤتمر يأتي لتوضيح موقف الإخوان والمعارضة من الانسحاب من جلسة مناقشة قانون مدِّ سن عمل القضاة إلى 70 عامًا، مشيرًا إلى أن إقرار القانون شهد سرعةً مشبوهةً؛ حيث تمَّ عرض الاقتراح على د. فتحي سرور رئيس المجلس يوم السبت الماضي- 21 إبريل- وعرضه في نفس اليوم على لجنة الاقتراحات والشكاوى فوافقوا عليه من حيث المبدأ في نفس اليوم، ثم قيام د. سرور بعرض مشروع القانون على المجلس وإحالته إلى اللجنة التشريعية، التي أنهته وردته إلى سرور، وتمَّ عرضه على وزير العدل وخمس هيئات قضائية، وهي مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وهيئة النيابة الإدارية، وكلها وافقت بالإجماع ثم ردت المشروع لوزير العدل الذي أرسله بالموافقة لسرور.

د. محمد البلتاجي

وأكد حسن أن السرعةَ في إقرار القانون المشبوه تأتي في ظل إصدار تقرير نادي القضاة باستطلاع رأي 4228 قاضيًا حول مدِّ سن القضاة فاعترض 3706 ووافق 522 فقط.

وأضاف  د. محمد البلتاجي- الأمين العام للكتلة- أن د. سرور قاطعه وهو يتحدث، كما أغلق الميكروفون عليه عندما سأله من أين أتى بالمدة الزمنية القصيرة التي شهدت موافقة كل الهيئات السابق ذكرها على القانون.

وهو ما أكده صبحي صالح- عضو الكتلة- الذي أشار إلى أن القانون تمَّ إقراره في 20 ساعةً، وأن يوم 22 أبريل يساوي على الورق 6 أيام، موضحًا أن سرور أغلق باب المناقشة قبل سماع المعارضة.

صبحي صالح

وتحدَّث باسم المستقلين د. جمال زهران، والذي أشار إلى أن النظام يريد أن تُصاب مصر بالشيخوخة ليصبح كل قيادات الدولة من سن الستين والسبعين ويتحطم حلم الشباب في تقرير مصير مستقبلهم في هذا البلد، مؤكدًا أن النظام يريد بقاء عناصر معينة لتمرير مشروع التوريث، معلنًا أنه سيتقدم بمشروع قانون العام القادم لخفض السن إلى 60 عامًا.