وجه د. أحمد الخولاني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزير التجارة والصناعة حول ما أصاب قطاع الإنشاءات العقارية بمصر من شلل نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد والأسمنت؛ مما أدى إلى زيادة في تكلفة الإنشاءات الحكومية بنسبة 40% إلى 60% للقطاع الخاص.

وقال النائب: إن أسعار الأسمنت شهدت صعودًا كبيرًا بالأسواق وسجَّلت ٣٨٠ جنيهًا للطن داخل محافظات القاهرة الكبرى لأول مرة "تجزئة"، فيما سجَّلت أسعار الحديد صعودًا تدريجيًّا أيضًا وبلغت مستويات تتراوح بين ٣٦٠٠ حتى 4000 جنيه في بعض المحافظات.

مؤكدًا أن هناك مصادر من داخل شركة الدخيلة تؤكد أن مصانع الشركة أنتجت ٥.٢٧ آلاف طن في الأسبوع الممتدّ من ١ أبريل إلى ٧ أبريل، وأن حجم المبيعات بلغ ٣٦ ألف طن في نفس الفترة، وأن أحمد عز قد قام بتثبيت السعر لأسباب سياسية عند ٣٠٨٦ جنيهًا للتجار، أقطار ١٠ و١٢ ميللي بخلاف ضريبة المبيعات، مشيرةً إلى أن أسعار الصادرات زادت هذا الأسبوع من ٥٠٠ دولار للطن إلى ٥٥٠ دولارًا، مشيرةً أيضًا إلى أن الصادرات زادت قليلاً عن معدلها الطبيعي وهو ٨ آلاف طن أسبوعيًّا بخلاف التوقعات؛ مما يدل على أن السوق العالمية تسمح باستيعاب رسم الصادر الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة.

ودعا النائب الحكومة للتدخل الجادِّ لفرض الاستقرار في سوق العقارات ومتابعة ارتفاع الأسعار، وألا تترك الموضوع برمَّته لرجال الأعمال يتلاعبون به كما يشاؤون.